تداول ناشطون وثيقة على مواقع التواصل الاجتماعي وزعها نواب في البرلمان المصري عن محافظة شمال سيناء تحمل ردود الجيش على مطالبة نواب المحافظة بحل المشاكل التي يعاني منها المواطنين نتيجة الحرب على المسلحين.

جاء ذلك بعد أن انتاب المواطنين حالة من الغضب واتهامهم للنواب بالتقصير في محاولة الوصول إلى حلول لمشاكل المواطن المزمنة في شمال سيناء، خاصة بعد إصابة العديد من الحالات بالرصاص العشوائي.

وقال مصدر قبلي إن "النواب أطلعوا عددا من رموز العائلات على هذه الوثيقة لتبرئة أنفسهم من تهمة التقصير"، لافتين إلى أن رفض النظر في مشاكلهم يأتي من وزارة الدفاع.

وتحمل الوثيقة ردود الجيش المصري على مطالبة نواب سيناء بحل المشاكل التي يعاني منها المواطنين نتيجة الحرب على المسلحين.

ويتضح في الوثيقة أنها صادرة عن الأمانة العامة لوزارة الدفاع المصرية بتاريخ 10 يونيو/حزيران الماضي، وموجهة لأمين عام مجلس النواب ردا على طلبات نواب شمال سيناء وحملت طابع "سري جدا".

وحملت الوثيقة 10 طلبات متنوعة لنواب شمال سيناء ورد وزارة الدفاع عليها وهي كآلاتي:

1- الطلب: فتح محطات للوقود على مستوى المحافظة.

الرد: محطات الوقود العاملة في التوقيت الحالي، وعددها 5 محطات، كافية لاحتياجات المواطنين.

2- الطلب: فتح ميناء الصيد للصيادين بعد إغلاقه منذ فبراير/شباط من العام الماضي حتى الآن.

الرد: تم نقل الصيادين العاملين في شمال سيناء إلى بحيرة البردويل ومنع الصيد بالمنطقة من مدينة العريش وحتى مدينة رفح؛ وذلك بهدف تحقيق السيطرة الأمنية على أعمال التهريب والتسلل من وإلى قطاع غزة، فضلا عن صرف بعض التعويضات المالية للصيادين.

3- الطلب: فتح بعض الشوارع المغلقة داخل مدينة العريش التي تؤثر على تسهيل الحركة.

الرد: بعض الشوارع أُغلقت لإحكام السيطرة الأمنية لتأمين الأهداف الحيوية والعامة بالمدينة.

4- الطلب: سرعة عودة العمل بمحكمة العريش بدلا من الانتقال للإسماعيلية تخفيفا على الأهالي.

الرد: تم التنسيق بين وزارتي الداخلية والعدل، وحال الموافقة يتم اتخاذ كافة إجراءات التأمين اللازمة بمعرفة الجهات المعنية.

5- الطلب: فتح طريق القنطرة العريش في الاتجاهين تجنبا للحوادث الكثيرة.

الرد: طريق القنطرة العريش يعمل حاليا في الاتجاهين.

6- الطلب: سرعة النظر في إخلاء سبيل المحجوزين بدون قضايا.

الرد: جميع العناصر المحتجزة حاليا على ذمة قضايا ولا يوجد عناصر محتجزة دون توجيه اتهام رسمي لها.

7- الطلب: تسهيل الحركة للمواطنين على منافذ العبور خاصة قناة السويس (شرقا – غربا).

الرد: تمت زيادة أطقم التفتيش العاملة على المنافذ والمعديات لسرعة إنهاء الإجراءات الأمنية للعبور، فضلا عن افتتاح نفق (تحيا مصر) والذي ساهم في تسهيل حركة العبور.

8- الطلب: فتح بحيرة البردويل للصيادين.

الرد: تم استئناف أعمال الصيد بالبحيرة، في أبريل/نيسان الماضي، تزامنا مع احتفالات المحافظة بأعياد تحرير سيناء.

9- الطلب: استئناف العمل بالمشروعات التي طُرحت من خلال محافظة شمال سيناء والمتوقفة من بداية العملية الشاملة سيناء 2018.

الرد: جاري تنفيذ المشروعات التنموية بشبه جزيرة سيناء وفقا لمخطط ولم يتم إيقاف العمل بأي مشروع.

10- الطلب: سرعة صرف باقي تعويضات الزيتون للمزارعين لمواجهة ظروف الحياة الصعبة.

الرد: سيتم صرف تعويضات الزيتون للمزارعين عقب الانتهاء من إجراءات الحصر بواسطة المحافظة واستكمال الأوراق المطلوبة من المواطنين المؤيدة لأحقيتهم في صرف التعويضات.

• مليئة بالكذب

من جانبه علق الناشط السيناوي "عيد المرزوقي" على الوثيقة قائلا إن "ردود الجيش على طلبات النواب مليئة بالكذب؛ فرده مثلا على طلب النواب الخاص بفتح محطات الوقود بالقول إن 5 محطات كافية للمواطنين تكذبه أزمات الوقود المتتالية حتى في الفترة التي صدرت فيها الوثيقة، وتم توثيق هذه الأزمات بالصور وخرجت للعلن".

وأكد أن "الواقع يكذب رد الجيش حول تسهيل عبور المواطنين لشمال سيناء؛ فعبور المعدية عبر قناة السويس يستغرق في المتوسط حوالي 3 ساعات في حين أن المدة الطبيعية المفترض أنها لا تتجاوز نصف ساعة على أقصى تقدير، بخلاف باقي الأكمنة، الأمر الذي يجعل رحلة المواطن من شمال سيناء إلى غرب القناة أو العكس تستغرق أكثر من 10 ساعات"، وفقا لـ"الجزيرة.نت".

وأضاف: "جاءت ردود الجيش متناقضة في أزمة الصيادين؛ ففي الطلب الثاني وفقا للوثيقة طالب النواب بفتح الميناء للصيادين، وكان رده أنه تم نقلهم للصيد في بحيرة البردويل، لكن الطلب الثامن للنواب كان فتح الصيد ببحيرة البردويل، كما أن الجيش اعترف بأنه لم يعوض الصيادين بشكل كامل عن تعطيل الصيد في ظل معاناة أسرهم".

وتابع: "بشكل عام فإن ردود الجيش وفقا للوثيقة أنكرت المشكلات التي تقدم بها النواب وكأنهم طالبوا بها من فراغ. وعلى جانب آخر تذرع بالإجراءات الأمنية في بعض الردود لتبرير تضييقه المعيشة على الناس".

وأوضح: "أما على جانب النواب فلم تشمل طلباتهم العديد من المشكلات، مثل مشكلات الملكية ومصادرة الأراضي وتقنين وضع اليد؛ فهي المدخل لهدم بيوت المواطنين وتجريف مزارعهم".

• 3 حملات عسكرية

وشهدت سيناء في السنوات الست الأخيرة عمليتين عسكريتين؛ بدأت الأولى في سبتمبر/أيلول 2013، قبل أن تعلن السلطات في سبتمبر/أيلول 2015 عن عملية عسكرية شاملة باسم "حق الشهيد"، استمرت مرحلتها الأولى شهرا، تلاها تدشين "المرحلة الثانية"، بهدف تهيئة الظروف المناسبة لبدء أعمال التنمية بسيناء.

وسبق أن أمهل "السيسي" قادة الجيش والشرطة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، 3 أشهر للقضاء على الإرهاب باستخدام "القوة الغاشمة"، بعد أيام من استهداف مسجد "الروضة" في سيناء، وسقوط 311 قتيلا وعشرات الجرحى، في هجوم لم تتبنه أية جهة، رغم وجود مؤشرات تفيد بمسؤولية تنظيم "الدولة الإسلامية" عنه.