قال المحامي العام لنيابة أمن الدولة بالإمارات العربية المتحدة «أحمد الضنحاني» إنه جرى اليوم الإثنين تنفيذ حكم دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بإعدام المحكوم عليها «آلاء بدر عبدالله الهاشمي» (شبح الريم)، بعدما صدق رئيس الدولة الشـيخ «خليفة بن زايد آل نهيان» على تنفيذ الحكم الصادر فـي القضية الرقم 73 لعام 2015، وفقا للقانون.

وكانت المحكوم عليها ارتكبت جرائم طعن وقتل المدرسة الأميركية «أبوليا ريان» (47 سنة) وهي أم لثلاثة أطفال، في مركز للتسوق في أبوظبي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في قضية عرفت باسم «شبح الريم»، إضافة إلى محاولة تفجير قنبلة منزلية الصنع أمام شقة طبيب أميركي من أصل مصري في اليوم ذاته، وجمع مواد متفجرة محظور تجميعها وإنشاء حساب الكتروني على الشبكة المعلوماتية وإدارته باسم مستعار ترويجا لأفكار جماعات إرهابية ونشر معلومات من خلاله بقصد الإضرار بسمعة الدولة والنيل من رموزها وتقديم أموال لتنظيم إرهابي لاستخدامها في ارتكاب عمليات إرهابية.

وارتكبت تلك الجرائم تنفيذا لغرض إرهابي بقصد إزهاق الأرواح لإثارة الرعب بين الناس وتهديد أمن الدولة واستقراره.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا بمعاقبتها بالإعدام عن تلك الجرائم التي ثبتت في حقها.

وقد أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات، في 29 يونيو/حزيران الماضي، حكما بإعدام المتهمة علاوة على قرارات بـ«مصادرة أسلحتها وغلق موقعها الخاص الذي يروج الأفكار الإرهابية»، وفقا للمحكمة.

وكانت المتهمة تتبعت متخفية في نقاب في مطلع ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، المعلمة الأميركية في أحد المراكز التجارية بجزيرة الريم في أبوظبي، وقتلتها طعنا بسكين، ثم زرعت عبوة ناسفة بدائية الصنع على باب منزل طبيب أميركي من أصل مصري، إلا أن الشرطة الإماراتية نشرت حينئذ أنها تمكنت من تفكيكها.

وأعلنت الداخلية الإماراتية تحديد هوية المشتبه بها في أقل من 24 ساعة، وتم القبض عليها خلال يومين.

وخلال محاكمتها في أبريل/نيسان الماضي، زعمت «الهاشمي» أمام محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أنها مصابة «بمس من الجن»، وأنكرت التهم الموجهة إليها، مؤكدة أن الاعترافات «أخذت مني تحت الضغط والتهديد، وقد تعرضت للضرب والإيذاء النفسي»، وأضافت «ابتلاني الله بمرض في عقلي، تأتيني تخيلات غريبة في السجن وأرى أشخاصا يضربونني، وتظهر علي أعراض مس الجن، وأمي لاحظت تصرفات غريبة مني»، غير أن تقرير الطب النفسي خلص إلي أن المتهمة مسؤولة عن تصرفاتها ومدركة لها، وليس لديها أي نقص في الإدراك والإرادة.