نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بواقعة اختطاف أربعة شبان من عناصر جناحها العسكري، «كتائب القسام» في منطقة سيناء (شمال شرقي مصر)، معتبرة هذه الحادثة «كسراٌ للأعراف الدبلوماسية والأمنية للدولة المصرية»، وحملت الأجهزة الأمنية المصرية مسؤولية إعادة هؤلاء المختطفين سالمين إلى بلادهم.
وأمس الأربعة، تعرض الشبان الأربعة للاختطاف عقب عبورهم معبر رفح البري، الواصل بين مصر وقطاع غزة، وهم في طريقهم إلى مطار القاهرة الدولي للسفر إلى تركيا بغرض تلقي العلاج.
ورجحت بعض المصادر تورط جهات سيادية مصرية في تنفيذ عملية الاختطاف؛ لافتين إلى أن سفر مثل هذه الحالات يتم بالتنسيق مع المخابرات المصرية، وأن المختطفين تم انتقائهم بأعينهم وليس بشكل عشوائي من بين ركاب الحافلة التي كانوا يستقلونها.
وردا على هذه الواقعة، حملت حركة «حماس» السلطات المصرية «المسؤولية الكاملة» عن سلامة المختطفين وإعادتهم إلى بلدهم؛ «لأن الشبان عبروا معبر رفح بموافقة الجهات الأمنية المصرية التي كانت بوسعها ردَّهم، وعدم تمكينهم من العبور.
وأشارت الحركة في بيانها، الذي نشرته مواقع إعلامية فلسطينية، مساء اليوم الخميس، إلى استمرار الاتصالات مع الجهات الرسمية المصرية؛ لتدارك الأمر وإعادة المختطفين.
ولفتت إلى أنها أبلغت الجهات الأمنية المصرية بالمعلومات المتوفرة لديها حول عملية الاختطاف؛ ليتحمّلوا مسؤولياتهم في إعادة هؤلاء المواطنين سالمين إلى بلادهم.
وحذرت «حماس» من خطورة هذه الحادثة؛ «لأنها تكسر كل الأعراف الدبلوماسية والأمنية للدولة المصرية؛ بحيث يبدو أنه انقلابٌ أمني وخروجٌ على التقاليد، الأمر الذي يستدعي سرعة ضبط هذه العناصر وإعادة المختطفين».
وأضافت: «نأمل إعادة المختطفين حتى لا يؤثر ذلك على العلاقات الفلسطينية المصرية في الوقت الذي يسعى فيه الطرفان إلى توطيد هذه العلاقة».
وحتى الآن لم يصدر بيان رسمي من السلطات في مصر حول الحادث وملابساته وتفاصيله، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية الاختطاف.
وكانت السلطات المصرية، أفرجت أمس الأربعاء، عن وكيل وزارة الأوقاف في قطاع غزة، «حسن الصيفي»، بعد توقيفه لمدة يومين في القاهرة، عندما كان قادما من السعودية في طريق عودته إلى القطاع.
وتشهد العلاقات بين مصر وحركة «حماس» توترا منذ الانقلاب على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في مصر، وتتهم مصر «حماس» بالتورط في الملف الأمني المصري، وهو ما تنفيه الحركة جملة وتفصيلا، وتؤكد عدم تدخلها في الشأن الداخلي لمصر.
