كشفت مصادر مطلعة، عن اختطاف 4 من عناصر «كتائب القسام»، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» أمس الأربعاء، عقب عبورهم معبر رفح البري، الواصل بين مصر وقطاع غزة، وهم في طريقهم للسفر إلى تركيا لتلقي العلاج، مرجحة قيام جهات سيادية مصرية بتنفيذ عملية الاختطاف.

ونقلت شبكة «رصد» الإخبارية، عن المصادر، قولها إنه «في مثل هذه الحالات، تكون عملية السفر بالتنسيق مع المخابرات المصرية، التي تعلم مسبقا من هم الأشخاص المسافرين، ووجتههم، وغرض السفر».

فيما قالت مصادر فلسطينية أخرى، إن عملية الاختطاف تمت بعد استيقاف حافلة كانوا يستقلونها بعد مغادرة الجانب المصري من معبر رفح وتواجدهم في سيناء.

والمختطفون الأربعة، هم: «ياسر فتحي زنون، وحسين خميس الزبدة، وعبد الله سعيد أبو الجبين، وعبد الدايم أبو لبدة»، وفق المصادر.

وتساءل أحد الركاب، حسب المصادر: «لماذا لم يتم تأمين الحافلة (من قبل الأمن المصري) التي سافرت مع دخول حظر التجول (في مناطق بسيناء) حيز التنفيذ؟»، مشيرا إلى أنه «كان من المفترض أن تلحق بنا حافلة أخرى، ويبدو أنها عادت بعد الاعتداء على الأولى ولا نعلم إن كان تأخيرها عمدا أم لا؟»، كما تساءل عن سر انطلاق الحافلة بدون وجود مندوب السفارة الفلسطينية معها كما هو معتاد.

بينما أكد آخر أن لهجة الخاطفين لم تكن كلهجة بدو سيناء، وهو ما يشير إلي استبعاد كون الخاطفين من تنظيم ولاية سيناء، مضيفا أن عملية الاختطاف شابها بعض الغرابة حيث اختطف الأربعة أشخاص بأعينهم، وليس بشكل عشوائي، ما يشير لوجود تخطيط مسبق لاختطافهم.

وحتى الآن لم يصدر بيان رسمي من السلطات في مصر حول الحادث وملابساته وتفاصيله.

في المقابل، قال «إياد البزم» المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة، إن الوزارة تجري اتصالات مع السلطات المصرية لمعرفة ملابسات الحادث.

وأضاف في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نقوم بإجراء اتصالات عاجلة على أعلى المستويات مع السلطات المصرية للوقوف على ملابسات ما حدث.. وتطالب وزارة الداخلية الجانب المصري بالعمل على تأمين حياة المخطوفين والإفراج عنهم»، دون مزيد من التفاصيل حول هوية المخطوفين.

وكانت السلطات المصرية، أفرجت أمس الأربعاء عن وكيل وزارة الأوقاف في قطاع غزة «حسن الصيفي»، بعد توقيفه لمدة يومين في القاهرة، عندما كان قادما من السعودية في طريق عودته إلى القطاع.

وتشهد العلاقات بين مصر وحركة «حماس» توترا منذ الانقلاب على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في مصر، وتتهم مصر «حماس» بالتورط في الملف الأمني المصري، وهو ما تنفيه الحركة جملة وتفصيلا وتؤكد عدم تدخلها في الشأن الداخلي لمصر.