حمل «مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق»، الحقوقي الفلسطيني، السلطات المصرية «المسؤولية الكاملة» عن حياة وسلامة عناصر حركة «حماس»، الذين تعرضوا للاختطاف في منطقة سيناء (شمال شرقي مصر)، معربا عن خشيته من أن يتم تسليم المختطفين لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وبينما يغيب الرد الرسمي حتى الآن على التصريحات «غير الرسمية» من حركة «حماس»، التي تتهم الأمن المصري بالتورط في عملية الاختطاف، نقل موقع إخباري مصري، شبه حكومي، تصريحات لمصادر مصرية وفلسطينية، لم يسمها، أرجعت عملية الاختطاف إلى خلافات وانشقاقات داخل الحركة.

ونقل «المركز الفلسطيني للإعلام»، هو موقع إخباري إلكتروني غير رسمي لحركة «حماس»، بيانا لـ«مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق»، قال فيه إنه بعد أن «فتحت مصر معبر رفح للحالات الإنسانية والطلاب والعالقين، وأثناء خروج حافلة الترحيلات من معبر رفح باتجاه القاهرة، مساء الأربعاء الماضي، وبعد مرورهم مسافة 300 متر، قامت مجموعة من المسلحين بالاعتداء على الحافلة، واختطاف 4 من الفلسطينيين من الطلاب، ثم اقتيادهم إلى جهة مجهولة وهم: ياسر فتحي زنون، و حسين خميس الزبدة، و عبدالله سعيد أبو الجبين، و عبد الدايم أبو لبدة، ووقع اختطافهم أثناء سفرهم في حافلة الترحيلات التي كانت بحماية الأمن المصري».

واعتبر المركز أن الاعتداء على الحافلة واختطاف الفلسطينيين «مخالف للقانون والالتزام والواجب الأخلاقي الذي يقع على عاتق مصر كونها المتصرف الوحيد في معبر رفح».

وأعرب عن تخوفه من أن اختطاف هؤلاء الشبان جاء ليتم بعد ذلك تسليمهم للاحتلال الإسرائيلي؛ الأمر الذي سيؤدي إلى آثار سلبية على المسافرين، خاصة أن معظمهم لا يستطيعون السفر عبر معبر «بيت حانون» الإسرائيلي، أو أنهم يتخوفون من المرور عبره، والآن أصبحوا متخوفين من تكرار الاختطاف عند الجانب المصري.

وطالب المركز في نهاية بيانه بـ«ضرورة» الإفراج عن المختطفين وتسهيل عملية سفرهم، وألا تكون مصر شريكة مع الاحتلال في تشديد معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة.

رد مصري غير رسمي على اتهامات «حماس»

ورغم مرور نحو 72 ساعة على واقعة الاختطاف، لم ترد القاهرة بشكل رسمي على التصريحات «غير الرسمية» من حركة «حماس»، التي اتهمت الأمن المصري بالتورط في عملية اختطاف عناصر الحركة.

إذ نقل موقع «بوابة الأهرام» المصري، شبه الحكومي، تصريحات لمصدر مصري طالب فيها حركة «حماس» بأن تقدم أية أدلة أو مستندات تثبت تورط السلطات المصرية في عملية اختفاء الكوادر الحمساوية.

المصدر، الذي قال الموقع إنه على علاقة وثيقة بالملف الفلسطيني (دون أن يسمه)، أكد أن السلطات المصرية «تستطيع اعتقال أي عنصر فلسطيني داخل أراضيها في أي وقت وفقًا للقانون، وليست في حاجة إلي القيام بعمليات اختطاف».

كذلك، نقل الموقع ذاته عن مصادر فلسطينية (لم يسمها) إن العناصر الأربعة المختطفة في سيناء هم من وحدة الكوماندوز التابعة لكتائب «القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، لافتة إلى عملية الاختطاف تأتي ضمن حركة انشقاقات داخلية تشهدها حركة «حماس» علي خلفية كيفية إدارة قطاع غزة.

وفيما يبدو وكأنه مؤشر على تصاعد التوتر بين حركة «حماس» والقاهرة على خلفية حادثة الاختطاف، عاودت السلطات المصرية، أمس، إغلاق معبر رفح البري دون أن تسمح للوفد الفلسطيني الرسمي من حركة حماس بالعبور لزيارة مصر والتوجه بعدها إلى تركيا وقطر.  

وكان من المفترض أن يغادر وفد من حركة «حماس »، برئاسة «إسماعيل هنية» نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، وعضوية عدد من قيادة الحركة بينهم «زياد الظاظا» و«فوزي برهوم»،  إلى القاهرة، للقاء مدير المخابرات المصرية أولا، ومن ثم القيام بجولة خارجية تشمل كلا من قطر وتركيا، لعقد لقاءات مع قيادة الحركة في الخارج لبحث ملف «التهدئة طويلة الأمد» مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

لكن قيادي في حركة «حماس» قال إن الجانب المصري لم يسمح لوفد حماس بالمرور عبر معبر رفح .

وأوضح القيادي، حسب ما نقل عنه موقع «الخليج أونلاين» أن «هناك اتصالات وتنسيقات جرت مع الجانب المصري، وحصل وفد حركة حماس على الموافقة على مغادرة المعبر الحدودي، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، إلا أن الجانب المصري عطل هذا الأمر».

وعبر القيادي في حركة «حماس»، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، عن استغرابه من التصرف المصري، لافتاً إلى أن التنسيق كان موجوداً مسبقاً لمغادرة وفد الحركة.

ويأتي تصاعد الخلاف بين حماس ومصر، بعد أن شهدت الأسابيع الماضية هدوءا، كان المأمول منه أن يفضي إلى مصالحة وينهي حالة الخلاف الكبيرة التي وقعت بعد إطاحة قادة الجيش في 3 يوليو/تموز 2013 بـ «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في مصر.