أعلن وزير الداخلية الفرنسي «برنار كازنوف الأحد أن الحكومة ستبحث في جلستها المقبلة قرارا بحل المساجد التي وصفها بالمتشددة، وذلك بعد يومين من إعلان حالة الطوارئ في البلاد إثر الهجمات التي استهدفت العاصمة باريس.
وقال «كازنوف» عبر قناة فرانس 2 التلفزيونية إن «حالة الطوارئ هي أن نتمكن بطريقة حازمة وصارمة من أن نطرد من البلد أولئك الذين يدعون إلى الكراهية في فرنسا، سواء أكانوا منخرطين فعلًا أو نشتبه في أنهم منخرطون في أعمال ذات طابع إرهابي».
وأضاف أن «هذا يعني أيضًا انني بدأت أخذ إجراءات في هذا الصدد، وسيجري نقاش في مجلس الوزراء بشأن حل المساجد، التي يبث فيها الدعاة الكراهية أو يحضون عليها، كل هذا يجب أن يطبق بأكبر حزم».
كما ذكر الوزير أن «الحكومة أقرت زيادة كبيرة جدًا لإمكانيات أجهزة الاستخبارات، حتى قبل اعتداءات الجمعة، ولا سيما مع توفير 1500 وظيفة، وتخصيص حوالى 233 مليون يورو وتوسيع صلاحيات هذه الأجهزة من خلال إجراءات تشريعية جديدة».
وأضاف «هل في إطار الحرب التي نعيشها يجب أن نمضي أبعد من هذا؟، الجواب أعطاه الرئيس ورئيس الوزراء: نعم، يجب ذلك. حالة الطوارئ تتيح الوسائل لفعل ذلك: فرض الإقامة الجبرية، مداهمات.. هذه الوسائل سيتم اللجوء إليها كلها وبالكامل».
وتابع «كازنوف» أنه «ايًا تكن الاجراءات، التي نتخذها في مواجهة همجيين، أعلنوا الحرب، فإن الخطر صفر غير موجود»، مشيرا إلى أن هذه الحرب ستنتصر فيها الجمهورية الفرنسية والديموقراطية، بسبب القيم التي نحملها، والحزم في تنفيذ أفعالنا»، بحد قوله.
ودعا الوزير الفرنسيين إلى «مواصلة الحياة (...) لأن الإرهابيين يريدون إخضاعنا بالرعب، إنه رفض العيش، كما فعلنا حتى اليوم، بنموذج حضارتنا وحبنا للحرية والثقافة والعيش معًا».
وقتل 129 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 350 في سلسلة هجمات نفذها انتحاريون يحملون أسلحة رشاشة في باريس، في ما اعتبرها الرئيس الفرنسي هجمات «إرهابية غير مسبوقة».
وتبنى تنظيم «الدولة الإسلامية» الاعتداءات، مؤكدا أن فرنسا «على رأس قائمة أهدافه، لا سيما مشاركتها في الائتلاف الدولي الذي تقوده واشنطن».