اتهم وزير خارجية إيران «محمد جواد ظريف»، اليوم الأحد، السعودية باستخدام خلافها مع طهران لكي «تؤثر سلبا، في محادثات السلام حول النزاع السوري».
وقال في بيان إن «نهج السعودية يقضي بإحداث التوتر بهدف التأثير سلبا على الأزمة السورية»، مضيفا: «لن نسمح لتصرفات السعودية بإحداث تأثير سلبي».
ويأتي التصريح تزامنا مع زيارة المبعوث الأممي الخاص بسوريا «ستيفان دي ميستورا»، إلى طهران، بعد أسبوع من قرار السعودية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع السعودية في خلاف بدأ بإعدام السعودية رجل الدين السعودي الشيعي «نمر النمر».
ويدعم مجلس الأمن الدولي خطة مدتها 18 شهرا لإنهاء الحرب المستمرة في سوريا منذ خمس سنوات، وخارطة طريق نتجت عن محادثات السلام الدولية التي أطلقت مؤخرا بهدف إنهاء النزاع.
وشاركت السعودية وإيران الدول الكبرى في هذه المحادثات، إلا أن هناك مخاوف من أن يؤثر الخلاف الأخير بين الدولتين على تلك المحادثات.
وهاجمت حشود السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد وأشعلوا النار فيها بعد إعدام «النمر»، وبعد ذلك بـ24 ساعة قطعت السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع إيران.
وتدعم إيران المتمردين الحوثيين في اليمن فيما تشن السعودية حملة عسكرية جوية ضدهم في إطار تحالف عربي.
وقال «ظريف» إن السعوديين «يخفون نهجهم السلبي بمهاجمة سفارة جمهورية إيران الإسلامية في صنعاء وإصابة موظفي السفارة».
من جانبه، قال «ستيفان دي ميستورا» الأحد، في إطار زيارته إلى طهران إن الأزمة الدبلوماسية بين السعودية وإيران لن تؤثر في المفاوضات حول النزاع السوري.
وأوضح «دي ميستورا»، أمام الصحفيين في العاصمة الإيرانية، أن «وزير الخارجية السعودي أكد لي أنه لن يكون هناك أي تأثير من جهتهم، مضيفا: «وفي إيران وعدوني بالشيء نفسه».
وأشار إلى أن قطع العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران كان مصدر القلق الرئيسي له قبل زيارته.
إلا أنه أكد عقب لقائه وزير الخارجية الإيراني، أن المحادثات حول سوريا والمقرر أن تجري في جنيف في 25 يناير/كانون الثاني الجاري، لا يزال من الممكن أن «تبدأ في جو مناسب».
وأضاف: «أستطيع أن أقول لكم على لسان الوزير ظريف انه لا توجد نية لأن توثر التوترات الحالية على المشاركة الحالية في مساعي فيينا، التي تعتبر ايران جزءا منها، في إشارة إلى المحادثات الدولية التي أطلقت في العاصمة النمساوية العام الماضي».
وأكد أن الخلاف «لن يؤثر على التزامهم ومشاركتهم في دعم مساعي الأمم المتحدة لتحقيق بداية بناءة لمحادثات سوريا في 25 يناير/كانون الثاني».