توقعت منظمة «أوبك»، انضمام إيران إلى منتجي النفط الآخرين الذين ينوون تثبيت الإنتاج لدعم الأسعار.

ونقلت وكالة «رويترز»، عن «عبد الله البدري» الأمين العام لـ«أوبك» خلال مؤتمر صحفي في فيينا، قوله: «آمل أن يسفر الاجتماع المقرر له في 17 أبريل/ نيسان عن نتائج إيجابية».

وأضاف: «إيران لا تعارض الاجتماع، لكن لديها بعض الشروط فيما يتعلق بإنتاجهم.. ربما في المستقبل ينضمون إلى المجموعة».

وقال «البدري» إنه يأمل أن يكون تراجع أسعار النفط - المتداولة أمس فوق 41 دولارا للبرميل مرتفعة من أدنى سعر في 12 عاما قرب 27 دولارا الذي سجلته في يناير/ كانون الثاني- قد بلغ مداه، وتوقع أن ترتفع أكثر إذا أمكن تصفية تخمة المعروض.

وتابع: «السعر يرتفع وآمل أن يستمر هذا الاتجاه.. لا أتوقع أن يرتفع السعر كثيرا لكن أتوقع مستوى معتدلا».

وأضاف: «في الوقت الحالي المشكلة الوحيدة التي أراها هي الكميات الزائدة على متوسط مخزونات خمس سنوات، وهي حوالي 300 مليون برميل». واستطرد: «إذا استطعنا التخلص من الثلاثمئة مليون برميل هذه.. فإن الأسعار ستعود إلى طبيعتها».

وتعد هذه التصريحات، مؤشر جديد على أن موقف إيران لن يحول دون اتفاق أوسع نطاقا على تثبيت إنتاج النفط، حيث كان مصدرو النفط الخليجيون بمن فيهم السعودية قد أصروا من قبل على ضرورة مشاركة كل كبار المنتجين.

وتصر على أنها ستزيد الصادرات بعد رفع العقوبات الغربية التي كانت مفروضة عليها في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ويجتمع المنتجون من منظمة البلدان المصدرة للبترول ومن خارجها، يوم 17 أبريل/ نيسان في قطر، لمناقشة جلب الاستقرار إلى الأسعار عن طريق تجميد مستويات الإنتاج.

في الوقت الذي، قالت «أوبك»، في تقرير لها، إن صادرات فبراير/شباط الماضي، أظهرت تراجعاً بمقدار 175 ألف برميل يومياً إلى 32.28 مليون برميل يومياً في المتوسط، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تباطؤ السعر العالمي، وانخفاض وتيرة التصدير من العراق.   

وفي تقرير فبراير/شباط الصادر عن «أوبك»، انخفض إنتاج الخام من العراق ونيجيريا والإمارات، بينما ارتفع إنتاج السعودية والكويت وإيران.

بحسب صحيفة "أرقام" السعودية، لا يزال إنتاج «أوبك» أعلى من الطلب العالمي، وضخت إيران في الشهر الماضي بمعدل إنتاج بلغ 3.1 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ2.9 مليون برميل في يناير/كانون الثاني.

وأرسلت «أوبك»، إشارات إيجابية بعد مقترح تجميد الإنتاج بالتعاون مع منتجين من خارج المنظمة والأداء الجيد في السوق بوجه عام، على الرغم من وفرة الإمدادات، وقوة الدولار، وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وزيادة المخزونات.

وكانت أسعار النفط الخام، تراجعت بنسبة 75%، منذ منتصف عام 2014، هبوطا من 120 دولارا أمريكيا للبرميل، إلى أقل من 30 دولارا في بعض الأوقات.