كشف إحصاء حديث، أعدّه مركز أبحاث «ميسود أند سليوشن» للدراسات والأبحاث، أن «نسبة الطلاق مرتفعة في بلدان مجلس التعاون الخليجي، وذلك بخلاف باقي البلدان العربية، وفق ما أتيح من معلومات عدلية، والتي كانت تتفوق في عدد العوانس».
وربط اختصاصي اجتماعي بين ارتفاع عدد حالات الطلاق في الخليج، ووجود «وفرة مالية تتيح لشباب الخليج الزواج والإنفصال، ما عزز من انتشار العنوسة بين أفرادها. فيما يقف العامل المادي عائقا في باقي البلدان العربية»، مشدداً على أن ذلك ليس مطلقا.
وكشف الإحصاء أن نسبة الشباب السعودي من الجنسين، الذين وصلوا إلى سن العنوسة، بلغت 5%. فيما وصلت نسبة الطلاق إلى 33% من إجمالي عقود الزواج التي تبرم في البلاد، وذلك خلال العامين الماضيين. موضحاً أن عدد العوانس 1.4 مليون. فيما يبلغ عدد الرجال 100 ألف.
وفى باقي دول الخليج، تصدّرت الإمارات معدّلي الطلاق والعنوسة، إذ بلغت حالات الطلاق 40%. فيما سجلت العنوسة 60% (175 ألف حالة)، وحلّت قطر في المركز الثاني خليجيا في الطلاق، بمعدّل 38%. فيما العنوسة 15%، وكانت نسبة الطلاق في الكويت 35%، ونسبة العوانس 18%. وبلغت نسبة الطلاق في البحرين 34%، و20% من نسائها عوانس. بينما حلت عُمان في ذيل اللائحة الخليجية 29% طلاق و 17% عوانس.
وخلص الإحصاء إلى أن عدد العوانس في الوطن العربي بلغ 13 مليوناً. فيما كان عدد حالات الطلاق 410 حالة يومياً، مشيراً إلى أن عدد العوانس من الفتيات يصل إلى 5 ملايين، وعدد العوانس من الرجال 8 ملايين.
من جهته، أوضح أستاذ مساعد علم الإجتماع الدكتور «محمد القحطاني»: «إن الإحصاء يبرز مشكلة إجتماعية يجب الالتفات إليها، وهي علاقة الرجل بالمرأة في إطار الزوجية، وذلك من خلال الإرتباط من عدمه»، مضيفاً: «تبدو أزمة في جانب المرتبطين ببعضهما بعضاً من الخليجيين، إذ لا يراعى جانب التوافق الروحي والديني والإجتماعي في اختيار الشريك، ما سيؤدي إلى عدم نشوء أسرة سوية، قادرة على التعايش وإنتاج عناصر اجتماعية إيجابية في المجتمع».
وذكر «القحطاني» أن بلدان الخليج «تعاني من أزمة في تركيبتها السكانية، ففي الوقت الذي تسجّل كل من السعودية والكويت وعُمان توازناً طبيعياً بين العمالة الوافدة وسكانها، نجد أن البحرين وقطر والإمارات تعاني من خلل ينبئ بوقوع مشكلة مستقبلاً ما لم يتم تداركها»، مشيراً إلى أن تربّع الإمارات على هرم الـبلدان في العنوسة والطلاق، يأتي «نتيجة طبيعية لغياب الموانع الإجتماعية والقيمية التي تحول دون وقوع الإنفصال، نظراً الى كون نسبة كبيرة من المواطنين والمواطنات مرتبطين بعرب أو أجانب من بلدان مختلفة، أي وجود بيئتين مختلفتي التركيب».