أعلن رئيس الوزراء التركي «أحمد داود أوغلو»، اليوم الخميس، أنه لن يترشح لرئاسة حزب «العدالة والتنمية» في المؤتمر العام للحزب المزمع في 22 مايو/أيار الجاري، مما يمهد الطريق أمام اختيار شخص آخر لرئاسة الحكومة.

وأضاف «داود أوغلو» في مؤتمر صحفي بأنقرة، أنه سيترأس المؤتمر العام الاستثنائي لحزب «العدالة والتنمية» يوم 22 مايو/أيار الجاري، مؤكدا أنه لن يترشح لرئاسة الحزب.

وقال: «اتخذنا قرارا في لجنة الإدارة المركزية بعقد المؤتمر العام الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية في 22 مايو/أيار الجاري».

وأضاف: «أخذت من أردوغان أمانة مقدسة، بصفتي مؤسسا لهذا الحزب، أريد أن أقول أنني قمت به بحذافيرها، أقولها أمام شعبي العزيز، ما عشته مع أردوغان يشهد عليه التاريخ، يجب أن نحاسب بعضنا البعض، بعد 20 شهرا على رئاستي للحكومة، عشت مرحلتين، الحكومة 61، كانت التحدي الأكبر لنا، علينا أن نأتي بعد مرحلة زعيم كاريزمي».

وتابع: «في هذه المرحلة حاولت المحافظة على الحزب، كانت هناك الكثير من الأقاويل، خلال رئاستي للحزب لم يقدم أي شخص استقالته من الحزب، وحافظنا على هيكلة الحزب، وكان هدفنا المحافظة على اقتصاد بلدنا، واشتغلنا على مشاريع واستثمارات ضخمة، ولم يتم تأخير أي استثمار، وقد أعلنا عن 25 مرحلة، ونجحنا في كل هذه المراحل».

وقال «داود أوغلو»: «ظهرت أمامنا كل الذئاب، بعد أن فشلنا في تأسيس الحكومة في انتخابات يونيو/حزيران، وقلت لأفراد حزبي سنبقى شرفاء ولن نخفض رؤوسنا، وحاربنا أنفسنا وراجعنا أنفسنا، لكن بعد 7 من يونيو/حزيران للأسف الشديد، هناك من عارضنا، وقالوا علينا أن نخفض رؤوسنا».

وأضاف: «قبل الانتخابات الأخيرة، سافرت إلى كل المحافظات التركية، وقدمت وعودا، ولم أترك أي وعد من دون إنجاز، للأسف، هناك أعمال لم تكتمل بسبب المعارضة، رغم أنني كنت على رأسها، وهو العمل من أجل دستور ديمقراطي».

واستطرد: «أردنا من خلال العمليات الأمنية، القضاء على الإرهابيين، وسنستمر في هذه العمليات إلى أن يعود الأمن التام إلى بلدنا، كما أنني أترحم على شهدائنا البواسل».

وتابع: «كان يتنبؤون أن الاقتصاد التركي سيتدهور، لكن العكس، كل المؤشرات تؤكد أن اقتصادنا بخير، بل هناك ازدهار، لن نسمح لأحد بأن يتلاعب بالاقتصاد وعملة الصرف، هدفنا تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية، خلال الـ15 شهرا الأخيرة، وانخفضت نسب عدد المهاجرين من تركيا إلى أوروبا، واتفاقياتنا مع الاتحاد هامة».

وقال: «لقد حققنا انجازات هامة، من مسؤوليتي كرئيس للحكومة، أردنا في هذا البلد أن تكون صلاحيات للرئيس الجمهوري والوزراء قوية، وقد قال لي ذلك أردوغان، هدفنا الآن تقوية حزبنا، أنا لم أتدخل شخصيا في تعيينات الحزب، بأي شكل من الأشكال، نحن حزب متجذر ولدنيا تقاليد في هذا الإطار، ولم أطلب خلال مساري الأكاديمي والسياسي، أي منصب لشخصي، وأنا أشكر كل أعضاء اللجنة المركزية الذين انتخبوني بالإجماع رئيسا لهم».

وأضاف: «الرفيق قبل الطريق، كنت أعمل مع رفقائي، وإذا تخلوا عني فإنني لا أستطيع أن أسير في هذا المشوار، وبعدما رأيت في الأشهر القليلة، وجدت أننا لا نسير وفق ما نريد، لهذا بعد استشارتي للكثيرين، وأردوغان الذي أثق في قدراته، سأغير منصبي ولن أغير رفاقي».

وأعرب «داود أوغلو» عن فخره بصداقته مع رئيس الجمهورية «رجب طيب أردوغان»، موضحا أنه عمل معه في مشواره السياسي.

وتابع: «لن أقول أي شيء ضد رئيس الجمهورية، شرفه شرفي، عائلته عائلتي، لن أفتح لأحد باب الفتنة بيني وبينه».

وأشار «داود أوغلو» إلى أن لديه أعمال أكاديمية، حيث كان مستشارا لرئيس الجمهورية في فترة رئاسة وزارته، قائلا: «العدالة والتنمية ليس حزبه فقط، بل قدر المنطقة كلها، ولاستقلال المنطقة، وأي جهة تحاول فتح ثغرة سأقف أنا في وجهها، لن أعطي الفرصة ليقسم الحزب»، مخاطبا الشباب قائلا: «أنتم الأقوى».

وأضاف: «أقول لأكثر من 24 مليون، أعطاني صوته في الانتخابات، سنبقى نعمل من أجلكم، وعدتكم، وأنجزت وعودي لا غالب إلا الله، أرجوكم لا تنزعجوا من أحد، توكلوا على الله، ولنبقى على هذا الطريق».

واختتم كلمته: «سامحونا نحن تركيا، بلد واحد، ليس من أردنة إلى هكاري، هذه دولة لجميع المنطقة، نحن احتفلنا في كوت عمارة، وجناق قلعة، قد نكون منافسين سياسيا، لكن نعمل من أجل تركيا، سواء أعطيتموني أصواتكم أم لا، أهم خصوصيات حزبنا أنه حزب للجميع، ولهذا فإن مبادئنا هذه نؤمن وستكون دافعا في المؤتمر القادم، وأتمنى أن يكون خيرا على بلدنا».

وجاء قرار الإعلان عن موعد المؤتمر الاستثنائي للحزب عقب اجتماع للجنته المركزية بالعاصمة أنقرة تحت رئاسة «داود أوغلو».

وتعني الدعوة إلى المؤتمر استقالة «داود أوغلو» من رئاسة الحكومة والحزب احتجاجا على تدخل رئيس البلاد في عملهما.

وعين «أحمد داوود أوغلو» في منصب رئيس الوزراء التركي عام 2014، وشهدت العلاقات بين «داوود أوغلو» و«أردوغان» في الآونة الأخيرة خلافات متعلقة بتسوية المشكلة الكردية واحتجاز صحفيين وممثلين عن المجتمع المدني التركي ينتقدون سياسة الحكومة.