قللت السلطات المالية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، من شأن آثار تصويت بريطانيا لصالح الخروج من «الاتحاد الأوروبي» على بنوكها.
وقال «مصرف الإمارات المركزي» و«مؤسسة النقد العربي السعودي» اللذان يعتمدان الدولار الأمريكي كمرجعية للعملات الصعبة إنهما يراقبان التطورات بعد التصويت البريطاني لكن الآثار على البنوك في هذين البلدين تبقى محدودة.
وأفاد «مصرف الإمارات المركزي» أنه ونظرا للارتباط المحدود بين النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة والنظام المالي في المملكة المتحدة فإن القنوات التي يمكن من خلالها للمؤسسات المالية في الدولة أن تتأثر بعدم التيقن الذي بات يحيط بمستقبل العلاقات بين المملكة المتحدة و«الاتحاد الأوروبي محدودة.
وأوضح المصرف أن البنوك العاملة في الدولة لا تعتمد على السوق الأجنبي للمعاملات ما بين المصارف في تمويل ميزانياتها ويظهر الصافي المجمع لمعاملاتها في هذا السوق وضعا إيجابيا.
ولفت إلى أنه سيواصل مراقبة التطورات نظرا للتبعات الاقتصادية التي يمكن أن تنجم عن نتيجة التصويت، وخصوصا التطورات التي يمكن أن تؤثر على اقتصاد الإمارات.
من جهته، قال محافظ «مؤسسة النقد العربي السعودي»، «أحمد بن عبدالكريم الخليفي» إن المؤسسة قامت بمراجعة سياستها الاستثمارية في ما يخص الأصول المقومة باليورو والجنيه الإسترليني في ضوء التطورات الاقتصادية والسياسية وأجرت بعض التعديلات في حينه.
وأضاف أنه من المبكر الحكم على الأثر الدائم لخروج المملكة المتحدة من «الاتحاد الأوروبي» سواء على اقتصادها أو على اقتصاد «الاتحاد الأوروبي» وبالتالي على أسواق المال والاستثمار.
