الفصائل الجهادية الإقليمية كانت إما تابعة لتنظيم القاعدة أو على أقل تقدير متعاطفة معه. لكن العام الحالي يشهد انقسامًا في الحركة الجهادية؛ بمعنى أنه بدلاً من تقييمهم على وجه التحديد بالاسم، فإننا نحتاج إلى عملية قياس خاصة بهم من خلال المنطقة التي يتواجدون بها. ولأن العديد من المجموعات تشهد الآن انقسامات داخلية خاصة بها أيضًا؛ فتوجد هناك فصائل تعود لتنظيم «القاعدة» وأخرى تتبع «الدولة الإسلامية» في العديد من مناطق العمليات الجهادية.

شبه الجزيرة العربية

ويُعدّ تنظيم «القاعدة في شبه الجزيرة العربية» منذ فترة طويلة أحد أقوى الفصائل التابعة لتنظيم «القاعدة»، وربما يمتلك أقوى العلاقات الايديولوجية وكذلك الشخصية مع تنظيم القاعدة الأم. كما أنه تولى دورا قياديا في الجهود التي تبذلها «القاعدة» لتنفيذ هجمات عبر الحدود الوطنية في الغرب على مدى السنوات القليلة الماضية.

وكانت العلاقة الوثيقة بين تنظيم «القاعدة» الأم وتنظيم «القاعدة في شبه الجزيرة العربية» واضحة من خلال الجدل العلني بين «القاعدة» و«الدولة الإسلامية». وقد حث تنظيم «القاعدة في شبه الجزيرة العربية» «الدولة الإسلامية» على التصالح مع «القاعدة» وجماعات مثل «جبهة النصرة» في سوريا. وقد نشرت المجموعة أيضًا تصريحات تنتقد الطريقة التي أعلنت بها قيادة «الدولة الإسلامية» المتشددة إقامة الخلافة. وقد أطلق هذا النقد العنان لرد فعل عنيف. العدد السادس من مجلة «دابق» التي تصدرها «الدولة الإسلامية» باللغة الإنجليزية لا يشتمل فقط على هجمات قاسية ضد تنظيم «القاعدة» ولكن أيضًا على تنظيم «القاعدة في شبه الجزيرة العربية». وركزت المجلة تحديدًا على الشيخ «حارث الضاري» - المسئول الشرعى في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية - والذي لا ينطق إلا بلغة «الدم والشر والسوء».

ونظرًا لهذا كله - بالإضافة إلى الغرور المسيطر على بعض الشخصيات المُعنية – فإن المصالحة بين تنظيم «القاعدة في شبه الجزيرة العربية» و«الدولة الإسلامية» غير وارد على الأرجح في المستقبل القريب. وكما تردد أيضًا؛ فإنّ هذا الصراع أدى إلى إنشاء مجموعة «الدولة الإسلامية» الجهادية في اليمن؛ والتي من المفترض أن تنافس تنظيم «القاعدة في شبه الجزيرة العربية» في منطقة عملياتها. ورغم ذلك؛ فإن خطوة «الدولة الإسلامية» تكبلها قيود. وساند اليمنيون بالفعل «الدولة الإسلامية» في ساحات المعارك في سوريا والعراق بالإضافة إلى العمل مع الجماعات الجهادية الأخرى. لكن من غير المرجح أن يسمح تنظيم «القاعدة في شبه الجزيرة العربية» لتنظيم «الدولة الإسلامية» في اليمن أن يصبح منافسًا له في تجنيد الأفراد وأيضًا الموارد والسلطة. إذا كان هناك فصيلٌ لتنظيم «الدولة الإسلامية» في اليمن، فإنه بالفعل صغير جدًا، ويتوارى عن الانظار انتظارًا لبلوغ عنفوان قوته ليبدأ الوقوف في وجه أي مجموعة أخرى. ورغم ذلك؛ فإن الجهود التي تبذلها مجموعة «الدولة الإسلامية» قد تُعطَى دفعةً في حالة أن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية أضعفته الحرب ضد المتشددين الحوثيين بشكل ملحوظ.

وكما لاحظنا في العام الماضي؛ فإن تنظيم «القاعدة في شبه الجزيرة العربية» يكافح في اليمن منذ أن استولى على مساحات واسعة من الأراضي في عام 2011م. وتسبب هجوم 2012م الذي قامت به الحكومة في طرد المجموعة، وعانى التنظيم بسبب تلك الحملة من خسائر فادحة. ولا زالت المجموعة تتلقى ضرباتها من خلال عمليات الحكومة اليمنية فضلاً عن الغارات الجوية الأمريكية في بعض الأحيان، ما تسبب في إضعافها بلا شك عما كانت عليه في عام 2011 م. أحد علامات هذا الضعف هو عدم قدرة التنظيم على شن هجمات كبيرة ضد حشود ضخمة تضاهي تلك التي قام به االمتمردون الحوثيون في صنعاء في شهري أغسطس وسبتمبر. لقد قام تنظيم القاعدة في اليمن بإرسال اثنين من الانتحاريين التابعين له كل على حدة، ولكن تم تلك الهجمات لم تُنفذ بشكل جيد أو فعال يرقى إلى المستوى.

ورغم ذلك؛ فإن التقدمات الأخيرة للحوثيين في اليمن يبدو أنها ضخت الحياة من جديد في التنظيم، لأن المعارضين الحوثيين يرون المجموعة كحليفٍ مُحتمل. القبائل اليمنية الأكثر تحفظًا – مثل السلفيين داخل جهاز أمن الدولة والجناح السلفي في حزب التجمع اليمني للإصلاح بقيادة «عبد المجيد الزنداني» – جميعها تخشى حركة الحوثيين. لقد انحازوا إلى صف تنظيم «القاعدة في شبه الجزيرة العربية» معززين إياه. ورأينا منذ بداية ديسمبر الماضي شنّ القاعدة في شبه الجزيرة العربية لهجمات أكبر وأكثر فعالية ضد قوات الحوثي في محافظات مأرب وإب والبيضاء.

ومع ذلك؛ لا تزال الولايات المتحدة تُركز بقوة على احتواء المجموعة - على الرغم من الأزمة السياسية الحالية في اليمن – وتواصل سعيها لتطبيق جميع الأدوات في صندوق الأدوات الإرهابية الذي تمتلكه. وهذا يعني أن المجموعة من المرجح أن تستمر في النضال خلال عام 2015م.

مصر وشمال إفريقيا

واصلت قوات الأمن الجزائرية خلال العام الماضي بذل ضغوط هائلة على وحدات تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» عن طريق مهاجمة مخابئهم الجبلية في شمال الجزائر. وقد زاد هذا الضغط عن طريق حملات عسكرية تونسية ضد «أنصار الشريعة» – في تونس - على الجانب التونسي من الحدود.

الوحدات الجهادية المرتبطة بتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» ومنافسوها من فصائل القاعدة – والتي تُعرف باسم المرابطين - ما زالت تتحرك طولاً وعرضًا عبر منطقة الساحل سعيًا لخطف مواطنين غربيين، وتهريب البضائع المختلفة، والانخراط في هجمات إرهابية في بعض الأحيان. ولكن هذه الفصائل لا تزال مرضًا عضالاً أكثر من كونها تهديدًا حادًا يقع تحت سيطرة الحكومات الإقليمية بالتعاون مع فرنسا والولايات المتحدة.

ولا زالت ليبيا تبدو كمكان مُرتبك مُضطرب لا يستطيع أحد أن يحدد له معالم؛ حيث يوجد بها عدد كبير من المليشيات العاملة في البلاد، والعديد منها هي جهادية. وقد تثبت أن هناك اتصالات بين جماعات مثل «أنصار الشريعة» - في ليبيا - وتنظيم القاعدة الأم، في حين أن الجهاديين في «درنة» أعلنوا الولاء لتنظيم «الدولة الإسلامية» بل ووصلوا إلى مرحلة إعلان الولاية في ثلاث مناطق في ليبيا. واطلعنا في الوقت ذاته على تقارير تفيد بأنه تمّ إرسال عناصر من «القاعدة» و«الدولة الإسلامية» إلى ليبيا للعمل مع مجموعات متعاطفة هناك. وسوف يستمر الجهاديون في البلاد مصدر قلق في المستقبل المنظور. ويؤكد كل من التفجير الانتحاري في 27 يناير والاعتداء المسلح ضد فندق كورنثيا في طرابلس على ماهية هذا الخطر.

وفي مصر؛ انقسم أنصار بيت المقدس. وقد أعلن فصيل من الجماعة في شبه جزيرة سيناء الولاء لتنظيم «الدولة الإسلامية»، ويُسمّي نفسه الآن باسم «ولاية سيناء» في الوقت الذي لا تزال فيه القيادة في البر الرئيسي المصري على ولائها لتنظيم القاعدة. حقيقة أن المتشددين في سيناء منقسمين ليست بالأمر المستغرب نظرًا لصلات الجماعات السابقة بــ«أبي مصعب الزرقاوي»- مؤسس الدولة الإسلامية التي كانت تُعرف في السابق باسم تنظيم القاعدة في العراق - فضلاً عن المشاركة الحالية من مواطنين مصريين في تنظيم «القاعدة» الأم؛ ولا سيما زعيم القاعدة الأبرز المصري المولد «أيمن الظواهري».

العراق والشام

مثلها مثل ليبيا؛ فإن المشهد العام للمتشددين في سوريا يبدو معقدًا للغاية ومتشابكًا ومستعصيًا على الحل. ويمكن ملاحظة هذا الغموض في الصعوبة التي واجهتها الولايات المتحدة حينما قررت العثور على ما يسمى بوحدات المتمردين «المعتدلين» لدعمهم بالسلاح والتدريب. فبالإضافة إلى «الدولة الإسلامية» و«جبهة النصرة» التابعة للقاعدة، فإن هناك عدد من المجموعات الأخرى التي تتعايش - وفي بعض الحالات تتعاون - مع «الدولة الإسلامية» و«جبهة النصرة» أو كليهما. وأعلنت مجموعة «الدولة الإسلامية» عن اعتقالها وإعدامها أعضاءًا ينتمون لجماعات شديدة التطرف تؤمن بأن «الدولة الإسلامية» متساهلة، بينما تصفهم الجماعة بأنهم «خوارج».

وقد أرسل تنظيم «القاعدة» الأم عددًا من كبار القادة إلى سوريا في محاولة للتأثير على الجماعات الجهادية هناك. ويبدو أيضًا أن التنظيم ذاته سعى لاستخدام سوريا كمكان لتجديد قدرته الإرهابية من خلال إيفاد مجموعة تشغيلية من تنظيم «القاعدة» الأم تدعى «مجموعة خراسان» للعمل في مناطق «جبهة النصرة». واستهدفت الضربات الجوية الأمريكية على سوريا هذه المجموعة؛ والتي من صميم مهمتها في الظاهر شنّ هجمات في الخارج تنطلق من شمال سوريا.

جنوب آسيا

حركة طالبان الأفغانية هي منظمة جهادية قومية، ولم يُظهر عناصرها أي نوايا لتنفيذ هجمات إرهابية خارج حدود بلادهم. حتى بعض من أعضاء مجلس «شورى كويتا» الذين أظهروا الاعتماد على جهاز إرهابي أكثر تطورًا - مثل شبكة حقاني - لم تُجرِ هجمات خارج المنطقة بين أفغانستان وباكستان. ونتيجة لاستمرار عملية الدعم، فإن حركة طالبان لا تزال تملك عناصر داخل الدولة الباكستانية والمجتمع الباكستاني، ومن المرجح بشدة أن تصبح مجموعة أكثر قوة في أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؛ إما من خلال نوع من التسوية السياسية أو عن طريق قوة السلاح.

وأعلنت حركة طالبان الباكستانية الحرب على الحكومة الباكستانية والمسلمين غير السنة داخل الدولة. النزعة الطائفة لبعض فصائل طالبان الباكستانية تجعلهم عرضة لأيديولوجية «الدولة الإسلامية»، وتعهدت بعض فصائل طالبان الباكستانية بالولاء لتنظيم «الدولة الإسلامية». وأعلنت «الدولة الإسلامية» أن حركة طالبان الأفغانية مُضللة وتمارس الشريعة بشكل معيب، وهذا ومن المرجح أن يزيد ذلك من التوتر بين حركة طالبان الأفغانية وفصائل طالبان الباكستانية التي تعهدت بتقديم الولاء لتنظيم «الدولة الإسلامية» التي يعمل بعض منها في جنوب أفغانستان.

وفي سبتمبر من عام 2014؛ أعلن تنظيم القاعدة تشكيل فصيل جديد في جنوب آسيا يحمل اسم «تنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية». وظل الجهاديون نشطون في المنطقة لفترة طويلة؛ بما في ذلك الهند وبنجلاديش. ويبدو أن الإعلان عن وجود تنظيم «القاعدة في شبه القارة الهندية» ليس سوى مجرد علاقات عامة أو مبادرة تحمل العلامة التجارية للقاعدة أكثر من كونها زيادة فعلية في القدرة التشغيلية أو حتى جهد في المنطقة. ولذلك؛ فإننا لا نتوقع رؤية زيادة كبيرة في التهديد في المنطقة من هذه المجموعة الجديدة.

الصومال

واصلت حركة «الشباب» اتجاهها الهبوطي خلال العام الماضي نتيجة الاقتتال الداخلي والانشقاق. كما عانت أيضًا خسارة كبيرة في سبتمبر 2014م عندما قُتل زعيمها «أحمد عبدي جودان» في غارة جوية أمريكية. وأعطى مقتل «جودان» المجموعة فرصة لانتقاد بزوغ نجم «الدولة الإسلامية»، وكررت القيادة الجديدة للجماعة تعهدها بالولاء لتنظيم «القاعدة» الأم. وفي جميع الاحتمالات؛ فإن هذا القرار ربما تأثر بعلاقتها الوثيقة - والاعتماد على - تنظيم «القاعدة في شبه الجزيرة العربية».

وفي حين أن حركة «الشباب» تعرضت لإصابات بالغة، إلا إن المجموعة أعادت ترتيب أمورها وعاودت الظهور، ولذلك فإنه من السابق لأوانه جدًا إعلان موتها. ولا تزال الحركة في الوقت ذاته تُشكل خطرًا من خلال القيام بهجمات إرهابية متطورة داخل الصومال فضلاً عن هجمات أقل تطورًا في أماكن أخرى في المنطقة؛ بما في ذلك أوغندا وكينيا.

نيجيريا

ازدادت مجموعة «بوكو حرام» عددًا وتسليحًا ودرجة خطورة على مدى العام الماضي. وفي نواحٍ كثيرة كان تطورها مماثلاً لتنظيم «الدولة الإسلامية»؛ حيث تطورت من مجرد شنّ هجمات إرهابية وعمليات كر وفر للمسلحين إلى الاستيلاء على مناطق كبيرة من الأراضي في شمال نيجيريا. كما شنّت المجموعة أيضًا غارات من حين لآخر في شمال الكاميرون، ولكنهم حتى الآن يواجهون ما يردهم على أعقابهم إلى داخل حدودهم.

وعلى الرغم من تعاملاتها في السابق مع جماعات مثل تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» و«الشباب»، فيبدو أن «بوكو حرام» قد تتأثر بشدة جراء أنشطة «الدولة الإسلامية». تمامًا كتنظيم «الدولة الإسلامية»؛ تقوم «بوكو حرام» بعمليات خطف على نطاق واسع للنساء بجانب المجازر الوحشية ضد معارضيها؛ بما في ذلك غيرهم من المسلمين. وفي الواقع؛ فقد أعلنت المجموعة الخلافة في شمال نيجيريا.

ولم تُظهر «بوكو حرام» النية أو القدرة على شن هجمات إرهابية خارج حدودها الوطنية، ومع تركيزها الشديد على أهدافها الإقليمية فمن المحتمل ألا يكون لديها سوى قليل من الوقت أو الموارد لتكريسها وراء مثل هذه المغامرات.

شرق آسيا

لقد تدرب الجيل الأول من جهاديي شرق آسيا – على سبيل المثال قيادات مثل «الحنبلي وذو المتين وجنجلاني» – في معسكرات القاعدة في أفغانستان، ثم سُمح لهم بالعمل مع قليل من الضغط وأحيانًا بدونه. وحتى ذلك الحين؛ كانوا قادرين على ضرب أهداف لينة جدًا، مثل النوادي الليلية والمطاعم في بالي، ولكنهم كافحوا لضرب أهداف أصعب مثل السفارة الأسترالية في جاكرتا.

وقضت عمليات مكافحة الإرهاب في المنطقة على معظم الكوادر الإرهابية المُدربين تدريبًا عاليًا، كما انخفضت قدرة الجهاديين في شرق آسيا بشكل كبير. وأيضًا لم يكن المسلمون في شرق آسيا صيدًا سهلاً بصفتهم عناصر جديدة في صفوف الجهاديين، وعلى الرغم من الأعداد الكبيرة من المسلمين هناك - إندونيسيا هي أكبر دولة تضم سكانًا مسلمين في العالم – إلا إن عدد قليلاً منهم في شرق آسيا هو من تبنى الفكر الجهادي.

لقد رأينا رجل الدين الإندونيسي «أبو بكر باعشير» يتعهد بالولاء لتنظيم «الدولة الإسلامية» وهو في السجن، ولكن الكثير من أتباعه - بما فيهم ابنه - قد انتقدوا هذا القرار.

وانضمت بعض الفصائل من جماعة «أبو سياف» في الفلبين أيضًا إلى «الدولة الإسلامية». ولكنهم مثل إخوانهم في إندونيسيا، لا يشغلهم الاسم الذي يعملون تحته، ولن تشهد قدراتهم والخطر الذي يشكلونه أي تغيير ببساطة؛ لأنهم يسمون أنفسهم «الدولة الإسلامية».

القوقاز وآسيا الوسطى

تعهد قادة شبكة «داغستان» من إمارة القوقاز بولائهم لتنظيم «الدولة الإسلامية» في تحد لزعيم إمارات القوقاز بشكل عام. وهذا ليس مستغربًا نظرًا للعدد الكبير من الشيشان وداغستان الذي يقاتل في صفوف «الدولة الإسلامية» والمستوى الرفيع داخل التنظيم الذي وصلوا إليه. ومع ذلك؛ فإن أحد أهم الأسباب وراء هذا العدد الكبير من المسلحين من منطقة القوقاز في سوريا هو الضغوط المُكثفة الواقعة عليهم من قوات الأمن الروسية والشيشانية في الداخل. وقد تعرضت إمارات القوقاز لضربات مُوجعة من الأجهزة الأمنية، وكفى بالانقسام أداة لإضعافهم أكثر.

كما رأينا أيضًا عددًا من التقارير الواردة من آسيا الوسطى تفيد بأن دولاً مثل كازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان لديها مخاوف جدية حول تهديد التيار الجهادي لاستقرارها بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. ومع ذلك؛ فإنه كما ناقشنا في مكان آخر، فإننا نعتقد أن هذه المخاوف في محلها، ولكنها بالتأكيد ليست فوق قدرة حكومات دول آسيا الوسطى لتتعامل معها. وفي الواقع؛ فإن المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الداخلية تشكل تهديدًا لاستقرار المنطقة أكبر من تهديد الجهاديين العائدين.

لا حل عسكري

وطالما تواصل الأيديولوجية ازدهارها وتحوّرها فإنها لن تتوقف عن جذب أفراد جدد. وبسبب هذا؛ فإننا نواصل التأكيد على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا التهديد. ولا يمكن للغرب أن يخرج من كل تلك المشكلات ببساطة، كما أنه لا يُمكنه تبنى موقفًا حقيقيًا على أرض المعركة الأيديولوجية حيث يجب مواجهة التيار الجهادي وهزيمته. وبطبيعة الحال؛ يجب على الغرب الاستمرار في محاربة الجماعات الجهادية بجميع أدوات مكافحة الإرهاب المُتاحة لديه - الجيش والمخابرات وإنفاذ القانون والدبلوماسية والمالية – ولكن مثل هذه الأدوات يمكن أن تؤدي فقط إلى تخفيف التهديد الجهادي وليس القضاء عليه.

لقد مزّق الانقسام بين «القاعدة» و«الدولة الإسلامية» الحركة الجهادية وأضعفها على مستوى العالم. هذه المنافسة ليست ضارة للجماعات الجهادية بسبب حجج وسائل الاعلام الاجتماعية أو المعارك المادية في أماكن مثل سوريا فحسب، لكنها أيضًا شيء يمكن لهؤلاء الذين يسعون لتقويض الحركة أيدلوجيًا أن يستفيدوا منه. وفي الوقت الذي يتبادل فيه المُنظّرون المؤيدون لتنظيم «الدولة الإسلامية» والمعارضون له الاتهامات بالنفاق والانحراف، فإنهم يوفرون ذخيرة وافرة للمحاربين اللاهوتيين الساعين لتشويه سمعة الجهاد.