عام 2015م وصل خلاله حجم التبادل التجاري إلى (45 مليار دولار).
ينتظر أن تعلن إم إس سي آي ما إذا كانت ستضع المملكة قيد المراجعة لإدراج محتمل بالمؤشر.
العملية تأتي في إطار سعي الحكومة لدعم الخزانة العامة.
السعودية قد سمحت بالاستثمار الأجنبي المباشر في البورصة، اعتباراً من منتصف 2015.
سيكون 85% من اليد العاملة في المنطقة إيرانية، و15% تركية.
