قال خبراء ومراقبون إن معظم السوريين، يتطلعون اليوم، كما يتطلع العالم، إلى حل عادل قابل للحياة، ينهي الكارثة التي تمر بها سوريا.

وأضافوا أن مؤتمر المعارضة السورية في الرياض، على خلفية مؤتمرات فيينا، والرغبة الدولية في الوصول إلى حل سياسي، على الرغم من التباين الكبير في المواقف والأهداف، سيشكلان المفصل الأهم في معادلة الحل، مشيرين أن هذا المؤتمر يمثل أوسع طيف من السوريين (أصحاب القضية).

وأوضح خبراء أن قوة هذا المؤتمر تنبع من أنه يضم ممثلين لمجموعات المعارضة الرئيسية، السياسية والعسكرية، التي تمسك بجزء واسع من أرض سوريا ومناطقها، ما سيكسب وفد المعارضة الذي سينبثق عن المؤتمر للمفاوضات مع النظام قدرة كبيرة على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، مع وفد النظام، إن كان النظام وحلفاؤه صادقين في الوصول إلى حل سياسي وفق جنيف.

هذا وبين الخبراء أن نجاح هذا المؤتمر يتطلب مجموعة من الأسس التي توحد رؤية جميع أطياف المعارضة المشاركة فيه، بما يضمن سير المفاوضات مع وفد النظام سيرا منظما، لافتين إلى ضرورة أن يتبنى كل من يشارك في هذا المؤتمر مبدأ الانتقال السياسي في سوريا، حيث لا دور لـ«بشار الأسد» ومنظومة قيادته، لا في المرحلة الانتقالية، ولا في ما بعدها، لمسؤوليتهم عن كل ما لحق بالسوريين من قتل وتهجير، وما أصاب سوري من دمار.

وطالبوا بأن يتبنى المؤتمر مبدأ وحدة سوريا واستقلالها، أرضا وشعبا في ظل نظام سياسي تعددي لا مركزي، ومبدأ إقامة نظام سياسي عصري حديث، يقوم على تداول السلطة عبر صناديق الاقتراع، جوهره قيم المواطنة المتساوية بين جميع المواطنين السوريين، بصرف النظر عن الجنس والقومية والدين والمذهب والمنطقة.

ودعا الخبراء إلى ضمان التنظيم الجيد للمؤتمر، بدءا من انتظام عقد جلساته، وانتظام سير مناقشاته وتحضير مسودات ما سينتج منه وغيرها، على نحو يختلف عما عودتنا عليه المعارضة في مؤتمراتها السابقة، وأن يعتمد المؤتمر إعلان جنيف 30 يونيو/حزيران 2012، وقرارات «مجلس الأمن، خصوصا القرار 2118، وأن يتبني خطة واضحة لحل سياسي يقوم عليها، بما يحقق انتقالا سياسيا عبر مرحلة انتقالية، تقودها هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، وتطبيق بنود جنيف1 كافة على نحو بناء.

وشددوا على أن يتخذ المؤتمر قرارا بأن يكون هذا المؤتمر «مرجعية التفاوض مع النظام»، وأن تشترط موافقته على أي اتفاق، يبرمه وفد المعارضة مع وفد النظام ليكون نافذا، وهذا سيشكل صمام أمان أمام أي مخاطر مستقبلية في التفاوض، وأن ينتخب المؤتمر قيادة «سياسية لعملية التفاوض» من نحو 9 أو 11 شخصية، تكون في منزلة سكرتاريا لهذا المؤتمر، وتشرف على عملية التفاوض، وتقود أعمال وفد التفاوض وتوجهه.

وطلبوا بأن تشكل القيادة السياسية لعملية التفاوض وفد المعارضة للمفاوضات مع النظام، وفقا للعدد المطلوب، من شخصيات تتسم بالمبدئية السياسية وكفاءة التفاوض، وأن تضع محددات لعمل الوفد، ومناقشة سير عملية التفاوض، ومحطاتها واحتمالاتها وطرق مواجهتها، وأن تكون هذه المحددات ملزمة للوفد للتقيد بها، وأن تشكل القيادة السياسية لعملية التفاوض مجموعات تقنية متخصصة لدعم وفد التفاوض: قانونية، إعلامية، عسكرية وغيرها، وأن تكلف مجموعات عمل بتحضير ملفات عديدة، مثل ملفات المعتقلين وجرائم الحرب ودعم «الأسد» الإرهاب وتنسيقه مع تنظيم «الدولة الإسلامية» وغيرها.

ودعوا لأن يتبنى المؤتمر ميثاق عمل وطني لسوريا المقبلة، وفق صيغة مؤتمر المعارضة في يوليو/تموز 2012، وإصدار ميثاق شرف عسكري، يوجه سلوك فصائل المعارضة المقاتلة والتزاماتها، وأن تضع القيادة السياسية لعملية التفاوض استراتيجية سياسة وعسكرية وإعلامية واجتماعية شاملة لعملية التفاوض والمرحلة المقبلة، والوصول إلى وضع حد للكارثة السورية، آخذة في الحسبان الاحتمالات كافة، بما فيها سعي النظام إلى تخريب أي عملية تفاوض.