تعهد السلطان «محمد الفاتح» من أقدم الوثائق التي نُشرت في مجال حقوق الإنسان والحريات.
جاء ذلك نتيجة الإهمال الصحي داخل السجن.
الإضراب سببه تعنت إدارة السجن معه ومنعه من كافة حقوقه.
وجهت له اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.
المنظمة قالت إن «الاعتقال الجديد تطور آخر مثير للمخاوف».
