أكدت «جامعة الدول العربية» على عروبة الجولان العربي السوري المحتل، وعلى حق الشعب العربي السوري في السيادة على هذا الجزء من الأرض العربية، وعلى حقه في استغلال موارده الطبيعية وفق القرارات الدولية ذات الصلة ومن بينها قرار مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 21 مارس/آذار 2016 الصادر في دورته الحادية والثلاثين، الذي أكد على أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها «إسرائيل» بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني، لاغية وباطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف.
وطالبت الأمانة العامة لـ«جامعة الدول العربية»، في بيان صدر اليوم الاثنين، ردا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتانياهو»، بأن الجولان إسرائيلية، المجتمع الدولي بالضغط على «إسرائيل» للالتزام بجميع قرارات الشرعية الدولية خاصة قرار «مجلس الأمن» رقم 242 لعام 1967 والقرار رقم 338 لعام 1973 والقرار رقم 497 لعام 1981، والتي أكدت جمعيها على وجوب الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها الجولان العربي السوري المحتل.
كما حذرت «الجامعة العربية»، «إسرائيل» من مغبة استغلال الأزمة السورية الحالية من أجل تبرير استمرار احتلالها للجولان العربي السوري المحتل.
وأكدت أن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة بشأن الجولان العربي السوري المحتل، إنما تهدف إلى إفشال الجهود الدولية الرامية لعقد مؤتمر دولي للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفق المقترح الفرنسي، مشددة على أن تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة لن يتحقق إلا بالاستجابة لمتطلبات السلام وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها الجولان العربي السوري المحتل، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 من يونيو/حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق البيان.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو»، قال خلال اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي عقد لأول مرة في هضبة الجولان العربي السوري المحتل، أمس الأحد، إن «إسرائيل» لن تنسحب من مرتفعات الجولان وأنها ستبقى تحت السيطرة الإسرائيلية للأبد، وإنه يرفض التنازل عنه لأي طرف كان، وأن الوقت حان كي يعترف العالم أجمع بأن الجولان إسرائيلية، وأن خط الحدود في الجولان لن يتغير نهائيا مهما حدث على الجانب السوري من هذا الخط.
واعتبرت «الجامعة العربية» هذه الخطوة التي وصفتها بـ«الاستفزازية» وتلك التصريحات غير المسؤولة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، تعبر عن صلف وتعنت الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي تتصرف وكأنها دولة فوق القانون وفوق المحاسبة، ضاربة عرض الحائط بكافة الأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة، كما أن هذه التصريحات تأتي استكمالا لتصريحات سابقة لرئيس الحكومة الإسرائيلية اعتبر فيها أن القدس الموحدة عاصمة أبدية لـ«إسرائيل»، فضلا عن تصريحات أخرى أوضح فيها رفضه التام بالالتزام بمرجعيات السلام العادل والدائم والشامل القائم على مبدأ الأرض مقابل السلام، وخطة خارطة الطريق، والالتزام بحل الدولتين، إضافة إلى تصريح سابق حول رفضه لمبادرة السلام العربية عادا إياها بأنها أصبحت خلف ظهره في الوقت الذي تحظى فيه هذه المبادرة بقبول وتأييد العالم كله عدا «إسرائيل».