أجرت اللجنة المكلفة بالتحقيق في سقوط مدينة الموصل العراقية بيد تنظيم الدولة الإسلامية، أجرت اجتماعًا أمس الإثنين، حضره رئيس مجلس النواب «سليم الجبوري»، فيما حددت رئاسة اللجنة مُدة 60 يومًا، قابلة للتجديد، لكشف المسؤولين عن سقوطها.

وأوضحت مصادر نيابية إن «اللجنة عقدت الإجتماع بحضور جميع اعضائها، وناقشت ما توصلت إليه لجنة الأمن والدفاع النيابية في التحقيق مع الضباط والقادة المعنيين بسقوط الموصل، كما ناقشت اعتراض نواب على زيادة عدد أعضائها».

وقد تم انتخاب النائب «حاكم الزاملي» رئيسًا للجنة، و«أحمد الجبوري» و«شوان عبد الله» نائبين له.

وقال «الجبوري» في تصريحات لصحيفة «الحياة» اللندنية، أن «اللجنة عقدت اليوم -أمس الإثنين- أول اجتماعاتها وتم الاتفاق على عدد من النقاط أهمها تحديد 60 يومًاً قابلة للتجديد لإعلان نتائج التحقيق، وكذلك الاتفاق على عدم الإدلاء بتصريحات إعلامية خلال هذه المدة لضمان الشفافية».

أما حول كثرة عدد أعضاء اللجنة، قال رئيس مجلس النواب العراقي أن «26 عضوًا عدد كبير بالتأكيد لكننا في حاجة إلى ممثلين لكل الكتل السياسية لأن ما ستصل إليه التحقيقات من نتائج يحتاج إلى تصويت داخل البرلمان ليكتسب الشرعية».

وكما تطرق إلى موضوع إذا ما كانت هناك ضغوط تمارس على أعضاء اللجنة، حيث قال أن «القضية مهمة لا يمكن أن تتحمل محاباة أو مجاملة لحساب أي شخص لأنها تتعلق بأرواح آلاف الشهداء وتدمير البنى التحتية للدولة وخسارتها 60% من الجغرافية العسكرية وضياع الترسانة العسكرية المقدرة ببلايين الدولارات».

وتابع قائلًا: «لذلك من غير الممكن ان تتم محاباة اي ضابط او مسؤول تحت اي عذر او ذريعة»، ولفت الى ان «اللجنة استأنست بما قدمته لجنة الامن والدفاع في تقريرها الأولي إلا ان التحقيقات الرسمية بدأت اليوم -أمس- فقط لأن كل المخاطبات الرسمية ستوجه باسم اعضاء اللجنة النيابية التي أخذت شرعيتها من البرلمان».

هذا وأقر البرلمان في 8 يناير/كانون الثاني الجاري، تشكيل اللجنة للتحقيق في أسباب سقوط مدينة الموصل في يد تنظيم «الدولة الإسلامية».

وكان رئيس البرلمان «سليم الجبوري» قد دعا إلى «عدم استخدام اللجنة كوسيلة للصراع السياسي وتبادل الاتهامات».

وقال خلال مؤتمر صحافي سابق، إن «مجلس النواب يدرك أهمية النتائج التي ستتوصل إليها اللجنة»، وأضاف أن «الغاية من ذلك الوصول إلى الحقائق بموضوعية تامة»، لافتًا في الوقت نفسه إلى «أننا سنكون مع الأطراف الأخرى معنيين بمحاسبة الذين كانوا سببًا في ما آل إليه الوضع الأمني بالعراق».