وارتفع التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 10.1 بالمئة في ديسمبر كانون الأول من 9.1 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني بعدما بلغ 11.8 في المئة في أكتوبر تشرين الأول.

وقالت كابيتال إيكونومكس في مذكرة مشيرة إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأسبوع القادم "صعود التضخم في مصر الشهر الماضي وعودته إلى رقم في خانة العشرات يستبعد أي احتمال لخفض أسعار الفائدة".

وتضرر الاقتصاد المصري جراء أربع سنوات من الاضطرابات السياسية والاقتصادية منذ انتفاضة عام 2011. وتتبنى حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي سياسة تهدف إلى استرداد النمو مع إبقاء عجز الميزانية والأسعار تحت السيطرة.

وارتفع التضخم في مصر بعد أن خفضت الحكومة دعم الطاقة في يوليو تموز في محاولة لدعم المالية العامة.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في يوليو تموز لاحتواء التأثير التضخمي لخفض الدعم لكنه أبقى على الفائدة كما هي منذ ذلك الحين مع استقرار التضخم وهبوط أسعار النفط العالمية.

ومصر مستورد رئيسي للطاقة وقال وزير البترول المصري إنه إذا بقيت الأسعار العالمية للنفط حول 60 دولارا للبرميل فإن ذلك قد يخفض فاتورة دعم الطاقة بنحو 30 في المئة.

وهبط التضخم الأساسي - الذي يستثني السلع المدعمة ومن بينها الوقود والسلع المتقلبة مثل الفاكهة والخضروات - إلى 7.69 في المئة في ديسمبر كانون الأول من 7.81 في المئة في الشهر الذي سبقه بحسب بيانات البنك المركزي.

وتوقع مسح لرويترز نموا اقتصاديا قدره 3.3 في المئة في السنة المالية الحالية مع مضى البلاد قدما في مشروعات كبيرة مثل توسعة قناة السويس.