قرر خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبد العزيز آل سعود»، إعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء، عن طريق إلغاء عدد من المجالس والهيئات، وإعادة تشكيل مجلسين للشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية.
وقال بيان ملكي، إن هذه التغيرات تأتي بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة، ويحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتضمنت القرارات، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية «واس»، تعديل اسم وزارة التجارة والصناعة ليكون وزارة التجارة والاستثمار، وتعديل اسم وزارة البترول والثروة المعدنية ليكون وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
كما شملت القرارات تعديل اسم وزارة الزراعة ليكون وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتعديل اسم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ليكون وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
كما قرر الملك «سلمان»، تعديل اسم وزارة الحج لتكون وزارة الحج والعمرة، ودمج وزارتا العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتعديل اسم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ليكون الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
وتقرر أيضا، تعديل اسم الرئاسة العامة لرعاية الشباب ليكون الهيئة العامة للرياضة، وتعديل اسم هيئة تقويم التعليم العام ليكون هيئة تقويم التعليم.
كما شملت القرارات، تحويل مصلحة الزكاة والدخل لتكون الهيئة العامة للزكاة والدخل، بالإضافة إلى إنشاء هيئة عامة للثقافة.
كما قرر الملك «سلمان»، إعفاء عدد من الوزراء من مناصبهم، كالمهندس «علي النعيمي» من وزارة البترول والثروة المعدنية، والدكتور «بندر حجار» من وزارة الحج، والدكتور «توفيق الربيعة» من وزارة التجارة والصناعة، والمهندس «عبد الله المقبل» من وزارة النقل، والدكتور «ماجد القصبي» من وزارة الشؤون الاجتماعية، والمهندس «خالد الفالح» من وزارة الصحة.
وبناء على هذه الإعفاءات، تقرر تعيين الدكتور «توفيق فوزان الربيعة» وزيرا للصحة، والدكتور «ماجد القصبي» وزيرا للتجارة والاستثمار، والمهندس «خالد الفالح» وزيرا للطاقة والصناعة والثروة المعدنية، و«سليمان الحمدان» وزيرا للنقل، والدكتور «محمد بنتن» وزيرا للحج والعمرة.
كما قرر الملك «سلمان»، تعيين الأمير الدكتور «تركي بن محمد بن سعود الكبير»، مستشارا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، والأمير «خالد بن سعود بن خالد» مستشارا في الديوان الملكي، وتعيين الأمير «محمد بن سعود بن خالد» عضوا في مجلس الشورى.
وأعفى الأمر الملكي، الأمير «بندر بن سعود بن محمد آل سعود»، رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية من منصبه، وقرر تعيينه مستشارا في الديوان الملكي، بالإضافة إلى تعيين الأمير «فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود» مستشارا في الديوان الملكي.
كما شمل الأمر الملكي، تعيين صاحب الأمير «عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود»، مستشارا لوزير الداخلية، وتعيين المهندس «علي النعيمي» مستشارا في الديوان الملكي، وتعيين الشيخ الدكتور «سعد الشثري» مستشارا في الديوان الملكي وعضوا بهيئة كبار العلماء.
كما تقرر إعفاء الدكتور «محمد بن سليمان الجاسر» المستشار بالديوان الملكي من منصبه، وتعيينه مستشارا في أمانة مجلس الوزراء، وهو ما تقرر مع «أحمد الخطيب»، الذي تقرر إعفاؤه من منصبه كمستشار بالديوان الملكي، وتقرر تعيينه مستشارا في أمانة مجلس الوزراء.
كما تقرر إعفاء الدكتور «فهد المبارك» محافظ مؤسسة النقد من منصبه، وتعيين الدكتور «أحمد الخليفي» محافظا لمؤسسة النقد بمرتبة وزير.
كما تضمن الأمر الملكي، تعيين «ياسر بن عثمان الرميان» مستشارا في أمانة مجلس الوزراء بمرتبة وزير، وإعفاء «أسامة بن جعفر فقيه" رئيس ديوان المراقبة العامة من منصبه، وتعيين الدكتور «حسام العنقري» رئيسا لديوان المراقبة العامة بمرتبة وزير.
وتقرر أيضا، تعيين الدكتور «سليمان أبا الخيل» مديرا لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمرتبة وزير، وتعيين «أحمد العجلان» سكرتيرا خاصا لولي العهد بالمرتبة الممتازة.
وشمل الأمر الملكي الصادر، تعيين «خالد السويلم» نائبا لرئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين، وتعيين «رأفت الصباغ» مستشارا في الديوان الملكي، وتعيين «محمد الدهام» و«صالح الغامدي» و«فهد السكيت» مستشارين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
كما قرر الملك «سلمان»، تعيين «محمد الدايل» مستشارا في وزارة الداخلية، والدكتور «علي العنقري» وكيلا لوزارة الحرس الوطني، و«محمد التويجري» نائبا لوزير الاقتصاد والتخطيط، والدكتور «فهد التخيفي» رئيسا للهيئة العامة للإحصاء.
وقرر أيضا، تعيين الأمير «عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود» رئيس الهيئة العامة للرياضة، وتعيين «مساعد العيبان» وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء رئيسا لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم.
وشملت التغييرات، تعيين المهندس «محمد العمري» أمينا لمنطقة المدينة المنورة، وتعيين «أحمد الخطيب» رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.
وقرر الأمر الملكي، تعيين الدكتور «محمد الجاسر» المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيسا لمجلس المنافسة رئيسا لمجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
