المحكمة الدستورية العليا بطرابلس تقضي بحل برلمان طبرق

الخميس 6 نوفمبر 2014 12:11 ص

قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بطرابلس الخميس، بعدم دستورية قرارات «لجنة فبراير» بشأن تعديلاتها على الإعلان الدستوري وقرارها بإجراء انتخابات برلمانية عاجلة، ما يعني «بطلان انتخابات البرلمان» المنعقد بطبرق.

وكان عدد من نواب مجلس النواب المنتخب في يونيو/ حزيران الماضي المقاطعين لجلساته بطبرق قد طعنوا أمام المحكمة في دستورية عقد النواب جلساتهم بطبرق.

فيما قدم المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق) طعنًا في قرارات «لجنة فبراير» التي سبق وأن شكلها واعتمد قرارها بالتعديل في الإعلان الدستوري.

وقامت «لجنة فبراير» المشكلة من 15 خبيرًا قانونيًا وعضوًا بالمؤتمر الوطني العام في 11فبراير/ شباط الماضي بإجراء تعديلات على الإعلان الدستوري لثورة فبراير/ شباط التي أطاحت بنظام معمر القذافي كان أهمها قرار إجراء انتخابات برلمانية عاجلة.

وقال «مسعود الكانوني»، المستشار بالمحكمة العليا، لمصادر صحفية إن الحكم بعدم دستورية قرارات «لجنة فبراير» يعني بطلان انتخابات البرلمان ومن ثم يعتبر بهذا القرار منحلاً.

وكان الناطق باسم مجلس النواب المنتخب، «فرج هاشم»، قد قال بالأمس في تصريحات صحفية، إن البرلمان سيمتثل للحكم الذي ستقرره المحكمة الدستورية العليا ولن يطعن في نزاهته رغم علمه بالظروف المحيطة بصدوره، في إشارة إلى ما قال إنه «حصار الميليشيات المتطرفة للمحكمة للضغط على القضاة» على حد قوله.

وأضاف «بوهاشم» أن مجلس النواب اضطر لعقد جلساته في طبرق مؤقتا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في كل من طرابلس وبنغازي.

ولم يصدر حتى الساعة العاشرة بتوقيت غرينيتش رد فعل رسمي عن النواب المجتمعين بطبرق.

وأفرزت انتخابات 25 يوليو/ تموز الماضي، مجلس نواب مكونا من 188 نائباً من أصل 200 مقعد، إثر تعذر انتخاب 12 نائباً؛ حيث حالت الأوضاع الأمنية المتردية دون إتمام الانتخابات في عدد من المدن.

وفي الـ4 من أغسطس/ آب الماضي، عقد مجلس النواب أولى جلساته في مدينة طبرق (شرق) بحضور 158.

وأحدثت هذه الجلسة خلافا سياسيا حادا؛ حيث قاطعها عدد من النواب، وعلى رأسهم المحسوبون على تيار الإسلام السياسي، رافضين الذهاب للاجتماع في طبرق، كونها من المدن المؤيدة للعملية العسكرية التي يقودها اللواء الليبي المتقاعد «خليفة حفتر»، منذ مايو/ آيار الماضي، ضد كتائب إسلامية تابعة لرئاسة أركان الجيش.

وبينما دعا النواب المقاطعون إلى الالتزام بالإعلان الدستوري الذي أصدره المؤتمر الوطني (البرلمان السابق)، والذي ينص على أن مدينة بنغازي هي المقر الدائم للبرلمان، أكد النواب الداعمون لعقد الجلسات في طبرق، وغالبيتهم محسوبون على التيار الليبرالي، شرعية ذلك؛ بعد موافقة 158 نائبا، وهو عدد يتجاوز النصاب القانوني المطلوب لانعقاد المجلس.

وإثر ذلك، تصاعدت الأزمة السياسية في البلاد؛ حيث عاود المؤتمر الوطني السابق عقد جلساته في طرابلس وشكل حكومة برئاسة «عمر الحاسي»، بينما شكل مجلس النواب في طبرق حكومة مؤقته برئاسة «عبد الله الثني».

المصدر | الخليج الجديد+ الأناضول

  كلمات مفتاحية

طبرق برلمان طبرق المحكمة الدستورية حفتر ليبيا فجر ليبيا

هل فشل «السيسي» في ضم «البشير» لداعمي «حفتر»؟

قوات «حفتر» تخلي أحد أحياء بنغازي استعدادا لعملية عسكرية ضد الثوار

مظاهرات بعدة مدن ليبية للمطالبة بإسقاط برلمان طبرق

أمريكا ودول أوروبية يدعون إلى وقف العنف في ليبيا ويلوحون بعقوبات

مجتهد: الإمارات دعمت حفتر بطائرات مقاتلة .. ومصر وفرت له دعما لوجيستيا

أمريكا وأبوظبي تدعمان حفتر لزعزعة استقرار ليبيا والاطاحة بالإسلاميين

جماعة مسلحة تهدد باستقلال شرق ليبيا حال الاعتراف الدولي بالمؤتمر الوطني

الجزائر وتونس تهددان بإسقاط أي طائرة ليبية تقترب من أجوائهما

نجاة «الثني» من محاولة اغتيال وثوار ليبيا يحتجزون طائرة إماراتية محملة بالذخيرة

400 قتيلا في معارك بين جيش طبرق وكتائب الثوار في بنغازي

أمير الكويت يهنئ رئيس مجلس النواب الليبي ”المنحل“ بعيد الاستقلال

مقتل 26 وإصابة 40 آخرين من قوات «فجر ليبيا» في غارات جوية

قوات «فجر ليبيا» وعملية الشروق توافقان على قرار بوقف إطلاق النار في جميع الجبهات

ليبيا: حكومة المؤتمر الوطني تجني إيرادات النفط رغم اتفاق طبرق مع دبي

ليبيا: المؤتمر الوطني يرفض مسودة «ليون» لاعترافها بالبرلمان المنحل

سلطات طرابلس الليبية تتغيب عن اتفاق الأحرف الأولى في «الصخيرات»

ليبيا: إيقاف ناقلة نفط روسية حاولت تهريب وقود والتحقيق مع طاقمها