كان كافياً، في خمسينات القرن الماضي وستيناته، أن تحتل مجموعة من الضباط الشباب من الرتب الوسطى والدنيا مبنى الإذاعة والتلفزيون، أو أن يتوجّه رتل دباباتٍ إلى العاصمة، وأن يُعلن البيان رقم واحد، لكي ينجح انقلابٌ عسكري في أي دولة عربية.

في تركيا المعاصرة، وتحديداً يوم أمس، الموافق 15 يوليو/ تموز 2016، قام تنظيم مركّب متعدّد الأذرع داخل الجيش والشرطة (تغلغل سابقاً في جهاز القضاء وأجهزة الدولة الأخرى) بمحاولة انقلابية، فقد احتل مئات، (ربما آلاف) الجنود مبنى هيئة الأركان والإذاعة والتلفزيون وميادين مدن كثيرة، منها أنقرة واسطنبول. ومع ذلك، فشل الانقلاب.

ادّعى بيان الانقلابيين الحرص على الديمقراطية وحقوق الإنسان وعلمانية الجمهورية، أهدافاً لتحركّهم؛ فذكّرونا ببيانات الانقلابيين في بلادنا في القرن الماضي، وهي تدين فساد السياسيين وتعدّد قبائحهم من عمالةٍ وخيانة، وتؤكد تمسّكها بتحرير فلسطين. لكن الشعب التركي لم يستمع لكلمة واحدة من البيان. لم يهتم كثيراً بما يقوله هؤلاء. كان الأمر الوحيد المهم وذو العلاقة هو أن البيان صادر عن انقلاب عسكري على حكومةٍ منتخبة، فهو إذا أمر سيء.

هذا ما رسخ في الذاكرة التاريخية لشعبٍ عانى من حكم العسكر. وهذا ما تجذّر ثقافةً سياسيةً عند الناس الذين يعتبرون الانقلاب العسكري، بغض النظر عن حشد مفرداته وألفاظه وجاذبية شعاراته، انقلاباً على إرادتهم وحقهم في اختيار من يحكمهم. وبلغةٍ نظرية، إنه انقلابٌ عليهم، كمجتمع مدني من المواطنين في الداخل هو أمة نحو الخارج.  

إن وجود قوة عسكرية تتحكّم بالبلاد هو أمر سيء، ونذيرٌ بحدوث ما هو أسوأ. فهي تبدأ بإعلان حالة الطوارئ وحظر التجوّل، ثم تحلّ البرلمان، وتعتقل النشطاء السياسيين، وتغلق الصحف، وبقية القصة معروفة. ولا أحد يريد الخوض في هذه المجازفة، والاعتماد على وعود البيانات.

الأحزاب التركية المعارضة (من اليسار واليمين)، وفي مقدمتها حزب الشعب الجمهوري، لا تحب الحكام الحاليين، وتعتقد أن سياستهم سيئة للدولة داخلياً وخارجياً، لكنها رفضت أن يعزل الجيش الحكومة. دافعت عن نظام الحكم الديمقراطي، فهي تعرف أن حكم العسكر خطر على الحياة السياسية المدنية برمتها. وهي تفضّل انتظار الانتخابات المقبلة على أن يقوم الجيش بإطاحة خصومها السياسيين. وهذا لعمري سلوكٌ مناقضٌ تماماً لسلوك أحزاب المعارضة المصرية عام 2013.

فهذه كانت مستعدّة أن تنسّق مع النظام القديم، وأن تتعاون مع انقلابٍ عسكري، لكي تتخلص من خصومها السياسيين. إنها ثقافةٌ سياسيةٌ مناقضةٌ لثقافة الأحزاب التي تنافست على السلطة بعد الثورات العربية عام 2011، وتنتج مقاربةً مختلفةً جذرياً للدولة. فهي تميّز بين نظام الحكم ومبادئه التي تضمن نمط حياةٍ سياسيةٍ ومدنيةٍ وقواعدها المتفق عليها على الرغم من الخصومة، وبين الحكام الحاليين والخلاف معهم.

لقد أنجز الجيش التركي، في العقد الأخير، مراحل مهمة في التخلي عن الطموح السياسي، والتحوّل نحو المهنية، وتبني الدفاع عن النظام المنتخب، كما تجذّرت الثقافة الديمقراطية لدى النخب السياسية، والمجتمع السياسي التركي المؤلف من الأحزاب والقوى السياسية الفاعلة وأجهزة الإعلام الرئيسية. وكان الانقلابيون بحاجةٍ لتزوير توقيع قيادة الجيش وإرادتها، لكي يعتقد الناس أن الجيش كله يقوم بانقلاب. فهم يعرفون وزن الجيش على المستوى الوطني.

أما في بلادنا العربية، فما زال الطريق طويلاً أمام الجيوش والمجتمعات السياسية، ففي العام 2013 نجح انقلاب عسكري قادته قيادة الجيش نفسها في مصر، فلم يعد متخيّلاً أن تقوم مجموعة ضباط صغار بالانقلاب. تطوّرت بنية الجيوش العربية وأنظمة الرقابة والضبط فيها، بما في ذلك مخابراتها العسكرية، بحيث لم يعد في وسع ضباط برتبة رائد وعقيد أن يقوموا بانقلاب، أما قيادة الجيش نفسها فتقبض على السلطة، وتجتمع وترشح رئيساً. هذا هو "التطوّر" السياسي الذي حصل للجيوش العربية.

أما عن وسائل الإعلام، فحدّث ولا حرج. فبعض وسائل الإعلام العربية المدعومة جيداً من دولٍ بعينها لهذه الأغراض تحديداً، احتفى بالانقلاب من دون خجل، وأعلن نجاح المحاولة في حالة انتشاءٍ سابقة لأوانها، وعيّن نفسه، طوال ليلة أمس، في منصب الناطق باسم الانقلابيين.

وحتى في هذه الليلة الطويلة، لم ينقسم العرب بين مؤيدين للديمقراطية ومعارضين لها، بل بين مؤيدين ومعارضين لأردوغان، فبيان هيئة علماء المسلمين مثلاً لم يكن دفاعاً عن الديمقراطية بالتأكيد. ولكن، لوحظ وجود تيار ديمقراطي عربي صاعد قد يختلف مع حزب العدالة والتنمية، لكنه يؤيد الديمقراطية ويعارض الانقلاب، أو يؤيد "العدالة والتنمية"، لكنه حريص على الديمقراطية أكثر من حرصه على الحزب، ولا يريد أن يستغل أردوغان فشل الانقلاب لكي يزيد من مركزة السلطات في يديه. ولهذا المعسكر الديمقراطي الصاعد وسائل إعلامٍ تعبر عنه، أسعفت المجتمعات العربية بمعلومات أكثر دقة ليلة أمس.

ما عبّر عن وضع "نحن" أصدق تعبير هو القلق الذي كان يصل إليّ من مصادر عدة على مصير "اللاجئين" والمنفيين في تركيا، من سورية ومصر وغيرهما من بلداننا العربية. هذا كان التعبير الأبلغ عن هموم العرب الحالية.

* عزمي بشارة مفكر قومي ورئيس "المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسة" بالدوحة.