كشف مصدر عسكري أردني مساء السبت، عن وصول 3 طائرات فرنسية مقاتلة إلى أراضي المملكة، وذلك «لمواجهة التهديدات التي تتربص بالمنطقة» إثر سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق شاسعة في العراق.

وأكد العقيد «ممدوح العامري» الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية، أن «3 طائرات مقاتلة فرنسية وصلت مساء الجمعة إلى الأراضي الأردنية». وأوضح أن ذلك يأتي ضمن «خطة التعاون العملياتي لمواجهة التهديدات التي تواجهها المنطقة». بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت الأربعاء الماضي أن 6 طائرات قاذفة فرنسية ستنشر في الأردن لمكافحة «داعش» في العراق، في إطار تعزيز الوسائل العسكرية الفرنسية في المنطقة.

وتعتمد العملية العسكرية الفرنسية «شامال» التي بدأت في 19 سبتمبر/أيلول الماضي، لدعم جهود التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد التنظيم، تعتمد حتى الآن على 9 طائرات «رافال» تتمركز في قاعدة الظفرة الفرنسية في الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت مصادر عسكرية فرنسية أن طائرات «رافال» ستكلَّف في المستقبل القيام بمهام استطلاعية واستخباراتية بينما ستكون مهمة الطائرات -التي نُشرت في الأردن في قاعدة لم تحددها باريس بعد- القيام بعمليات قصف ومساندة جوية للقوات المسلحة العراقية.

وكان ملك الأردن «عبد الله الثاني» قد أكد قبل أيام في إطار استقباله، لرئيس مجلس النواب العراقي، «سليم الجبوري» والوفد المرافق. أن بلاده مستمرة وملتزمة إلى جانب مختلف الأطراف ضمن التحالف الدولي، في جهوده لمواجهة التنظيمات الإرهابية، ومكافحة الفكر المتطرف، الذي يشكل تهديدًا رئيسيا لأمن واستقرار المنطقة، ويستهدف الجميع دون استثناء.

وأعلن الجيش الأردني في 23 سبتمبر/أيلول الماضي أن طائرات سلاح الجوي الأردني «قامت بتدمير عدد من الأهداف التي تعود لبعض الجماعات الإرهابية، والتي دأبت على إرسال بعض عناصرها الإرهابية لتنفيذ أعمال تخريبية داخل المملكة الأردنية، وعادت جميع الطائرات إلى قواعدها سالمة».

تلك المساع والتأكيدات الأردنية المتجددة في لعب دور لمساندة التحالف الدولي في محاربة تنظيم «الدولة الإسلامية» في سوريا والعراق، تأتي في الوقت الذي دعت فيه 6 أحزاب من المعارضة الأردنية حكومة بلادها إلى الانسحاب من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية،  معتبرة أن هذا التحالف «يسعى لرسم خرائط جديدة في المنطقة، ولا يوجد أي مصلحة للأردن بالاشتراك فيه».

وقالت الأحزاب الستة، في بيان مشترك لها الشهر الماضي، إن «حماية واستقلال وسيادة البلاد تأتي بالابتعاد عن سياسة المحاور والأحلاف». معتبرين في بيانهم أن التصدي للإرهاب يتطلب «التزاما رسميا وواضحا بمتطلبات الديمقراطية والإصلاح السياسي والداخلي، وحل مشكلات الفقر والبطالة والتنمية ومكافحة الفساد، وتبديد المال العام، وتقوية الجبهة الداخلية على أساس المشاركة الشعبية وإصلاح القوانين الناظمة للحياة السياسية والاقتصادية».

وتنضوي الأحزاب الستة تحت ما يعرف باسم «لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية» وهي أحزاب قومية ويسارية تشمل كل من حزب الوحدة الشعبية، والبعث التقدمي، والبعث الاشتراكي، والشيوعي، وحشد، والحركة القومية.