من جانبه أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء «تيسير المفرج»، أن «الاختلاف الإحصائي يعود إلى طبيعة طريقة جمع البيانات والمعلومات، حيث تعتمد كافة الجهات الحكومية على سجلاتها الإدارية، وتعتمد الهيئة العامة للإحصاء على عمليات المسوح الميدانية، وفق أسلوب الحصر الشامل أو اختيار العينات الإحصائية».

وأضاف: «بناء على المادة الأولى من تنظيم الهيئة المُعتمد من مجلس الوزراء، فإن السجلات الإدارية هي السجلات الورقية أو الإلكترونية، التي تدون فيها البيانات أو المعلومات في مختلف الجهات العامة، أو المنشآت الخاصة المتعلقة بالمجالات الإحصائية وغير ذلك فيما يتعلق بأحوال المجتمع ونشاطاته، بالإضافة إلى السجلات عن العمليات الإنتاجية لتلك الجهات والمنشآت، بينما تم تعريف المسوح بأنه عملية جمع البيانات من مصادرها سواء كانت وفق أسلوب الحصر الشامل أو وفق أساليب وطرق اختيار العينات الإحصائية».

وأضاف «يأتي التضليل أولا في من يتم إدراجهم في سوق العمل، فالمصلحة تضع معايير غير حقيقية مما يجعل من الرقم أقل بنسبة 30% وأكثر، كما أن هيئة الإحصاءات والمعلومات تتخذ أسلوبا نشازا عن العالم، بفصل بطالة الذكور عن بطالة الإناث لتحسين الرقم الناتج». 

ويعد حديث «السعودة»، التي تعني إحلال العمالة الوطنية محل الأجنبية، حديثا قديما في السعودية، لكن تطبيق هذا الأمر على أرض الواقع يواجه بمصاعب كبيرة، من بينها: عدم توافر الكوادر المهنية المؤهلة في بعض القطاعات، فضلا عن عزوف السعوديين عن العمل في بعض المهن.

وللتغلب على هذه المصاعب لجأت السلطات السعودية إلى تطبيق برنامج «السعودة» بشكل تدريجي، ويشمل ذلك منح حوافز للشركات التي تساهم في توظيف مواطنين، لكن هناك أساليب من الاحتيال تمارسها بعض الشركات المتضررة من السعودة.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتهمت وزارة «الخدمة المدنية» بعض الجهات الحكومية بعدم التعاون معها في «سعودة» بعض الوظائف المشغولة بغير سعوديين مثل الجامعات والمؤسسات والهيئات العامة التي لا تملك الوزارة صلاحيات التوظيف على وظائفها.

واشتكت الوزارة، في تقرير لها، من صعوبة الحصول على معلومات شاملة عن المتعاقدين غير السعوديين في بعض الجهات الحكومية؛ حيث تجاوز عددهم نحو 70 ألف موظف، واعترفت الوزارة بعجزها عن إحلال المواطنين محل الوافدين العاملين في أجهزة الدولة المختلفة، وفقا لما نشرته صحيفة «الرياض».

وطالبت بوضع آلية لإلزام الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة بالتقيد بما يتم الاتفاق عليه بينها وبين الوزارة في خطط «السعودة».

وكشف عن ندرة الكفاءات السعودية في الكثير من التخصصات التقنية ومنها: إدارة المخاطر، وأمن المعلومات، وإدارة المشروعات، وتحليل الأعمال.

يشار إلى أن نسبة البطالة في المملكة عام 2015، سجلت 11.7%، بينما كانت تسجل في 2013 نسبة 11.5%، بحسب تقارير سابقة لوزارة العمل.

وكانت «وزارة الاقتصاد والتخطيط» كشفت أن قوة العمل السعودية بنهاية عام 2014 بلغت نحو 5.6 ملايين عامل، منهم 4.4 ملايين من الذكور بنسبة 79%، في حين يشكل الإناث 21% من قوة العمل في المملكة، حسب صحيفة «اليوم» السعودية.

وفي تقريرها السنوي لعام 2014، قالت الوزارة إن «معدل التشغيل للسعوديين بلغ 88.3 بالمئة بنهاية 2014، فيما بلغ معدل البطالة في سن العمل (دون 15 سنة) 11.7%، أي ما يعادل 651.3 ألف نسمة».

وأظهرت بيانات الوزارة أن ثلثي قوة العمل في السعودية تتركز في فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و39 سنة، يمثل الحاصلون منهم على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أعلى نسبة في القوة العاملة السعودية بواقع 36%، يليهم الحاصلون على التعليم الجامعي فما فوق بنسبة 34% من قوة العمل في المملكة.

وأشارت إلى أن عدد الموظفين في القطاع الحكومي زاد خلال عام 2014 بحوالي 103 آلاف موظف غالبيتهم من الإناث، حيث بلغ عددهم 60 ألفا والبقية من الذكور بعدد 43 ألف موظف.

وقالت الوزارة إنه رغم نمو التوظيف في القطاع الخاص إلا أنه لم يخفض من معدل البطالة لدى السعوديين، مشيرة إلى أن مجالات وفرص العمل في القطاع الخاص محدودة بالنسبة للإناث.

وأوضحت أن القطاع الخاص بوضعه الحالي غير قادر على حل مشكلة البطالة باعتبار أن النسبة الأكبر من المتعطلين من النساء.

وبينت أن عام 2014 سجل زيادة هائلة وغير مسبوقة في نمو السكان السعوديين غير الراغبين في العمل.

وقالت إن السبب يعود إلى عزوف الشباب السعوديين عن الوظائف غير الماهرة التي تعرض عليهم من قبل شركات القطاع الخاص والتي لا تتناسب مع مؤهلاتهم حيث أغلبهم حاصلون على التعليم الجامعي.

وسبق وأن انتقد أعضاء مجلس الشورى السعودي، الشهر الماضي، «مصلحة الإحصاءات العامة» بشأن القياسات التي تستخدمها في قياس معدلات البطالة، مشيرين إلى أنها لازالت تستخدم تقنيات علمية وآليات قديمة في جمعها للمعلومات.

وطالبت لجنة الاقتصاد والطاقة في توصياتها المصلحة بالإسراع في التحول إلى نظام الإحصاء الجيومكاني، لاستكمال البنية الأساسية لقواعد المعلومات المكانية الموحدة الوطنية، وإلزام جميع الأجهزة الحكومية بتوفير المعلومات والبيانات لمشروع الربط الآلي لنظام المعلومات، على الأسس الفنية والجدول الزمني، الذي يتطلبه المشروع.

كما طالبت بوضع ميزانيات لمشروعات المسوحات الإحصائية والتحول إلى نظام الإحصاء الجيومكاني، توفر مرونة كافية للإنفاق عليها لاستكمالها في الوقت المطلوب.

ونهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أظهر تحليل اقتصادي، إخفاق خطة التنمية التاسعة (2010–2014)، في تحقيق هدفها فيما يخص خفض معدل البطالة بين السعوديين من 10.5% إلى 5.5% بنهاية الخطة (2014).

ووفقا لتحليل «وحدة التقارير»، بصحيفة «الاقتصادية»، السعودية، بلغ معدل البطالة بين السعوديين في نهاية 2014، نحو 11.7%، وهو معدل أعلى بنسبة 6.2%، عما كانت استهدفته الخطة.

وتستهدف خطة التنمية العاشرة الممتدة من (2015 - 2019)، خفض معدل البطالة من 11.7% المسجلة في عام 2014، إلى 5.1% بنهاية الخطة عام 2019.